تراجعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، بعد جولة جديدة من الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تفاؤل المتداولين باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن الأسعار أنهت الجلسة على ارتفاع حاد خلال الأسبوع وبأكثر من 5 %.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.01 دولارًا للبرميل، بانخفاض 29 سنتًا، أو 0.38 %. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 67 سنتًا، أو 0.93 %.

وخلال الأسبوع، ارتفع سعر برنت بنحو 5.50 %، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4 % بعد الهجمات التي استهدفت عدة ناقلات عابرة لمضيق هرمز. وتلا ذلك تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وقرار واشنطن إلغاء ترخيص عام يسمح ببيع النفط الإيراني.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال: "هذا السوق مستعد وجاهز للاستفادة من الأخبار الجيدة، أو على الأقل من غياب الأخبار السيئة"، ويبدو أن التصعيد لن يزداد سوءًا.

مع توقف الغارات الجوية المتبادلة، والوعد باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، تطلع المتداولون إلى إعادة فتح مضيق هرمز. لكن المثير للدهشة أن أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها إلى ما يقارب 76 دولارًا للبرميل، حتى مع إغلاق مضيق هرمز فعليًا مرة أخرى، ويعود ذلك أساسًا إلى الثقة بأن القوة العسكرية الأمريكية لن تسمح بإغلاق المضيق لفترة طويلة، كما ذكر فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، في مذكرة صباحية.

وأدت التطورات إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والذي كان ينقل نحو 20 % من إمدادات النفط والغاز العالمية اليومية قبل بدء الحرب في 28 فبراير. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، إن عدم شنّ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران خلال الليل يُرجّح أن يؤثر سلبًا على أسعار النفط، على الرغم من أن انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز يحدّ من الانخفاض المحتمل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال قد عبرت المضيق في الأيام الأخيرة، إلا أن حركة الملاحة اليومية الإجمالية قد تباطأت. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع بأنه لا يعتقد أن الحرب ستُستأنف، وأن "أي شيء يحدث سينتهي سريعًا".

وقال دانيال هاينز، استراتيجي السلع في بنك إيه ان زد: "على الرغم من تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها على المواقع العسكرية في إيران، إلا أن السوق استمدت بعض الاطمئنان من قرار إدارة ترمب تجنب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية".

وفي سياق متصل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن إنتاج النفط الروسي بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في البلاد، وفقًا لما ذكرته الوكالة يوم الجمعة. انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى مستوى يعادل حوالي 65 % فقط من متوسط ​​الاستهلاك الموسمي بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى توقفات في مصافي النفط الكبيرة، وذلك بحسب مصدرين في القطاع.

في وقت تفاقمت معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود بعد تصاعد حدة القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. شهد سائقو السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا في أسعار البنزين بعد أسابيع من الانخفاض المطرد، حيث أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكبر زيادة أسبوعية لها في ثمانية أسابيع.

وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية أن الاضطرابات في نظام التكرير العالمي وقوة صادرات الوقود الأمريكية زادت من شح الإمدادات، وارتفع متوسط ​​أسعار البنزين في محطات الوقود بمقدار 6 سنتات هذا الأسبوع ليصل إلى 3.88 دولارًا للجالون يوم الجمعة. وكانت هذه أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو.

وقال أليكس هودز، مدير استراتيجية سوق الطاقة في شركة الوساطة ستون إكس: "ارتفعت أسعار البنزين بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام بعد تعرض عدة ناقلات في مضيق هرمز للهجوم".

لا تزال تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أقل بكثير من مستويات ما قبل النزاع، مما يُثير مخاوف من أن أي اضطرابات، مهما كانت طفيفة، قد تُؤثر على أسواق الوقود العالمية. وقد ضغط ترمب على تجار التجزئة للبنزين لخفض الأسعار بشكل أكبر. وحثت الإدارة وزارة العدل الأمريكية على التحقيق في احتمالية التلاعب بأسعار البنزين، وأطلقت مؤخرًا مبادرة جديدة لخفض الأسعار تُقدم بنزينًا بأسعار مخفضة في بعض المواقع بولايتي بنسلفانيا ونيوجيرسي.

وأضاف هودز أن مخاوف إمدادات النفط الخام ليست سوى جزء من المشكلة، مشيرًا إلى انقطاعات غير مُخطط لها في مصافي التكرير في كل من روسيا والولايات المتحدة، مما أدى إلى تضييق إمدادات الوقود. وقد تعطل قطاع التكرير الروسي نتيجة الهجمات المتكررة التي قللت من إنتاج الوقود وزادت من حدة النقص. قلّصت موسكو صادرات الديزل وزادت واردات البنزين، مما أدى إلى شحّ إمدادات الوقود العالمية وارتفاع الأسعار.

تدلف المملكة العربية السعودية وكندا في خضم علاقات تاريخية ممتدة لأكثر من خمسة عقود، حقبة متجددة من الشراكات الاقتصادية الأكثر تنافسية وابتكارية وانفتاحيه والتحالفات الاستثمارية الاستراتيجية القوية المشتركة في أهم قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، مدعومة برؤية مشتركة لتعزيز النمو والابتكار والنظر لتحديد الفرص الجديدة، وبناء الشراكات، وفي إطار رؤية السعودية 2030، والتي توفر نطاقاً واسعاً للنمو، وزخماً إصلاحياً، وبنية تحتية متطورة، ورأسمال، ومنصة وصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي المقابل، تمتلك الشركات والمؤسسات الكندية قدرات عالمية في التعدين والمعادن الحرجة، والهندسة، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات. ومن خلال هذا التكامل، يعكف البلدان على تحويل الزخم الثنائي المتجدد إلى شراكات ومشاريع وسلاسل قيمة تدعم النمو الصناعي والابتكار والتنويع الاقتصادي والازدهار المشترك.

تجسد ذلك في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدولة رئيس وزراء كندا مارك كارني في زيارته الرسمية للمملكة في المدة (8-10) يوليو 2026م، وما تخلله من توقيع اتفاقيات للاستفادة الكاملة من الإمكانات التي تُتيحها العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنمية التعاون بين الشركات السعودية والكندية، والتنويه بحجم التبادل التجاري الثنائي، الذي بلغ أكثر من (20) مليار دولار أمريكي منذ عام 2020م، والاتفاق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة غير النفطية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ملخص أهم الاتفاقيات فقد تناولت تجنب الازدواج الضريبي، وفرص التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا، والكهرباء، والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتقنيات إدارة الكربون، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد المرنة، وتطوير القوى العاملة.

وتوسيع آفاق التعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بما في ذلك الاستكشاف، والتمويل، وتقنيات المعالجة، والتنويه بحصول الشركات الكندية على الحصة الأكبر من رخص الاستكشاف الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

إضافة إلى الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك، تشمل فرص الاستثمار المشترك في قطاعات محددة، وتشجيع الربط بين الشركات، من خلال البعثات التجارية، وتعزيز التعاون التقني ودعم تنمية المهارات والتدريب المتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. فضلاً عن بحث الفرص المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الصحة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة الرقمية، والصناعات الدوائية، والتقنيات الطبية، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب والأبحاث.

تدخل العلاقات السعودية الكندية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مدعومة بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، في تعزيز حجم التجارة والاستثمار المتبادل، وتوسيع حضور الشركات السعودية في السوق الكندية، وتشجيع الشركات الكندية على اتخاذ المملكة مركزًا رئيسيًا لأعمالها واستثماراتها في المنطقة.

وأثمرت تداولت مباحثات ملتقى الاستثمار السعودي-الكندي المنعقد الخميس الماضي في جدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة من القطاع الخاص من البلدين، عن عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات التعدين، والهندسة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتدريب، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، مما يعكس الزخم الاقتصادي بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

وبرز قطاع التعدين في الوجهة، إذ يمثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة فرصة قوية للجانبين، إذ تعد كندا من رواد التعدين وتمويل التعدين عالمياً، بينما تعمل المملكة على ترسيخ التعدين كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي. وهذا يفتح فرصاً في الاستكشاف والخدمات والمعالجة وسلاسل القيمة التحويلية والتعاون في المعادن الحرجة. وتُقدّر الثروات المعدنية الكامنة في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار عبر مساحة تتجاوز 2.1 مليون كيلومتر مربع. وحددت المملكة فرصاً في أكثر من 50 معدناً، وتسرّع أعمال الاستكشاف ضمن الدرع العربي. وتعمل شركات ورؤوس أموال كندية بالفعل في المملكة، بما في ذلك باريك وتعاون ايفانهو إليكتريك مع معادن لاستكشاف نحو 48,500 كم².

فيما تمتلك منارة للمعادن، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومعادن، حصة 10 % في فيل بيس ميتال، بما يعزز المصالح السعودية الكندية المشتركة في النحاس والنيكل. ويشكل التعدين أقوى نقطة إثبات سعودية كندية، لأنه يجمع بين الخبرة الكندية، والإمكانات المعدنية السعودية، وقصة عالمية موثوقة مرتبطة بالمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد.

في الخدمات المالية، تمنح المملكة رأس المال الكندي مساراً أعمق نحو منظومة مالية إقليمية حيوية، ويمكن للمؤسسات الاستثمارية الكندية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات التقنية المالية، ومقدمي الخدمات المالية، المشاركة في نمو أسواق رأس المال والدين والصكوك والتأمين ورأس المال الجريء في المملكة.

في وقت، بلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نحو 9.44 تريليون ريال، أي نحو 2.53 تريليون دولار، كما في يونيو 2026 وفق الأرقام المعتمدة للملتقى. واتسع نفاذ المستثمرين الأجانب، بما يتيح مساراً أوضح للمؤسسات الدولية للمشاركة في نمو السوق السعودية. تمثل المملكة إحدى أعمق المنصات الإقليمية في أدوات الدين والصكوك ورأس المال الجريء والتأمين وإدارة الأصول.

في الصناعات المتقدمة والتصنيع، قدمت المملكة للمصنّعين الكنديين قاعدة للبناء وتلبية الطلب المحلي والتصدير عبر ثلاث قارات. فيما تخلق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة منصة طويلة الأمد للاستثمار الصناعي، بما يتيح للشركات الكندية الاستفادة من البنية التحتية والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والوصول إلى الأسواق الإقليمية لتوسيع الإنتاج والصادرات.

تستهدف المملكة الوصول إلى 35,000 مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال. كما تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال بحلول 2030. تصدّر قطاع التصنيع تدفقات الاستثمار الكندي إلى المملكة في العام 2024 وفق بيانات وزارة الاستثمار. وتعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة، ومنها (إنجينيا للبوليمرات) بوصفها من أبرز المستثمرين الكنديين في المملكة.

أكّدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء هذا التصنيف متماشيا مع تقييمات مختلف الوكالات والمراكز والهيئات الدولية التي تتفق على الجدارة الإئتمانية العالية للمملكة إضافة إلى قوة السياسة المالية وتنوع أشكال الدخل، وأكد عدد من الاقتصاديين أن هذا التصنيف العالي يعكس القدرات القوية والمرونة العالية التي يتحلى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه مؤشر واضح على نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة البنية اللوجستية التي أظهرت قدرة فائقة على احتواء تأثيرات الأزمات الجيوسياسية التي طالت المنطقة مؤخرا، وأشاروا إلى أن هذا التصنيف العالي مهم ومفيد في خفض كلفة الاقتراض ودعم بيئة الاستثمار وزيادة معروض السيولة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث إن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات 'A' و'AA'.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.

كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6 % خلال عام 2026م، على أن ينتعش في عام 2027م، إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9 % بحلول عام 2028.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور،سالم باعجاجة، إن تقييم وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد القدرات القوية والمرونة العالية التي يتحلى بها الاقتصاد السعودي، كما أنه مؤشر واضح على نجاح رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة البنية اللوجستية التي أظهرت قدرة فائقة على احتواء تأثيرات الأزمات الجيوسياسية التي طالت المنطقة مؤخرا، ويعد استمرار التصنيف الائتماني للسعودية عند هذه المستويات المرتفعة أمرا إيجابيا يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الدين للمملكة حيث يسهم في تحسين قدرة المملكة على الاقتراض.

بدوره قال الاقتصادي، عبد الرحمن خالد الشريف، جاء تقييم وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متماشيا مع تقييمات مختلف الوكالات والمراكز والهيئات الدولية التي تتفق على الجدارة الإئتمانية العالية للمملكة وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها السيادية في آجالها المحددة دون تعثر،إضافة إلى قوة السياسة المالية وتنوع أشكال الدخل، ومن المؤكد أنه سيلعب دور مهم في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الاستثمار بالمملكة وتوسيع دائرة المستثمرين الدوليين في ظل حرص غالبية الصناديق الدولية الكبرى على وجود تصنيف ائتماني مرتفع في الأماكن التي تتوجه اليها استثماراتها.

سالم باعجاجة

خلال خمس سنوات فقط، تغيّرت ملامح سوق العمل السعودي بصورة لافتة، فما تكشفه الأرقام اليوم لا يقتصر على انخفاض معدلات البطالة، بل يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، وقدرته على خلق فرص العمل، ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية، وتمكين المرأة، واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بوتيرة غير مسبوقة. وبين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2026، انتقل سوق العمل من مرحلة معالجة الاختلالات إلى مرحلة أكثر نضجًا تقوم على رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، في واحدة من أبرز ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية السعودية 2030، وتستند هذه النتائج إلى مسح القوى العاملة الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء وفق معايير منظمة العمل الدولية، على عينة تقارب 96 ألف مسكن كل ربع سنة، مع التحقق من النتائج عبر السجلات الإدارية، الأمر الذي يمنح هذه المؤشرات درجة عالية من الدقة والموثوقية.

البطالة عند أدنى مستوياتها

أبرز ما تكشفه المقارنة بين الربع الأول من عامي 2021 و2026 هو الانخفاض التاريخي في معدلات البطالة. فقد تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة من 5.8 % إلى 3.1 % بانخفاض بلغ 2.7 نقطة مئوية خلال خمس سنوات. أما بين السعوديين، فانخفض المعدل من 12.2 % إلى 6.4 % وهو تراجع يقارب النصف، ويعكس الأثر الواضح لبرامج التوظيف والتوطين وتنمية رأس المال البشري. وكانت المرأة السعودية صاحبة النصيب الأكبر من هذا التحسن إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديات من 21.7 % إلى 9.0 % فيما تراجع بين السعوديين الذكور من 7.4 % إلى 4.9 % وهو ما يؤكد اتساع قاعدة الفرص الوظيفية أمام المواطنين من الجنسين.

التشغيل.. النمو الحقيقي

انخفاض البطالة وحده لا يكفي للحكم على قوة سوق العمل، إذ قد يحدث نتيجة خروج الباحثين عن العمل من السوق. إلا أن البيانات السعودية تروي قصة مختلفة، فقد جاء تراجع البطالة متزامنًا مع ارتفاع معدلات التشغيل. فقد ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل لإجمالي السكان من 61.1 % إلى 65.1 % كما ارتفع لدى السعوديين من 42.4 % إلى 45.8 % وسجلت السعوديات أكبر قفزة، إذ ارتفع معدل التشغيل من 25.0 % إلى 30.8 % بينما ارتفع لدى السعوديين الذكور من 60.0 % إلى 61.0 % وهذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد لم يكتفِ بخفض البطالة، بل نجح في خلق وظائف جديدة تستوعب الداخلين إلى سوق العمل.

 مشاركة اقتصادية تتوسع

بالتوازي مع ذلك، واصل معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفاعه، حيث ارتفع لإجمالي السكان من 64.8 % إلى 67.2 % خلال خمس سنوات. كما ارتفعت مشاركة السعوديين من 48.3 % إلى 49.0 % فيما ارتفعت مشاركة السعوديات من 31.9 % إلى 33.9 % ووصلت مشاركة الذكور السعوديين إلى 64.2 % وتكمن أهمية هذه المؤشرات في أنها جاءت بالتزامن مع انخفاض البطالة، وهو ما يعني أن الاقتصاد استطاع استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بدلاً من تحولهم إلى متعطلين، وهي من أكثر الإشارات إيجابية في أسواق العمل.

المرأة.. من التمكين

إلى قيادة النمو

لعل أبرز قصة نجاح خلال السنوات الخمس الماضية تتمثل في التحول الذي شهدته المرأة السعودية. فقد انخفضت البطالة بصورة كبيرة، وارتفعت معدلات التشغيل والمشاركة الاقتصادية بشكل مستمر، نتيجة حزمة من الإصلاحات التنظيمية، وبرامج التدريب والتأهيل، والتوسع في قطاعات التقنية والسياحة والخدمات المالية، إلى جانب انتشار أنماط العمل المرن والعمل عن بعد. واليوم أصبحت مشاركة المرأة عنصرًا اقتصاديًا مؤثرًا في النمو، بعد أن تجاوزت كونها مجرد مستهدف اجتماعي.

الشباب.. مؤشرات أكثر إيجابية

التحسن لم يقتصر على المؤشرات العامة، بل امتد إلى الفئات العمرية الأكثر أهمية للاقتصاد. فقد انخفض معدل البطالة بين الشابات السعوديات في الفئة العمرية 15–24 عامًا، إلى 20.4 % كما تراجع بين الشباب السعوديين الذكور إلى 13.8 % أما الفئة العمرية الأكثر إنتاجية، وهي من 25 إلى 54 عامًا فسجلت معدل بطالة بلغ 5.1 % كما تحسنت مؤشرات من تجاوزوا الخامسة والخمسين مع ارتفاع مشاركتهم في القوى العاملة، بما يعكس اتساع فرص العمل أمام مختلف الفئات العمرية.

باحثون عن عمل أكثر استعدادًا

لم يكتف التقرير بقياس أعداد الباحثين عن العمل، بل تناول أيضًا سلوكهم في البحث عن الوظائف. وأظهرت النتائج أن الباحث عن عمل السعودي يستخدم في المتوسط ثلاث وسائل للبحث عن وظيفة، وجاء التقدم المباشر لأصحاب العمل في المرتبة الأولى بنسبة 74.6 % تليه منصة جدارات، بنسبة 55.2 % ثم تحديث السيرة الذاتية عبر المنصات المهنية بنسبة 48.5 % كما أظهرت البيانات ارتفاع مستوى المرونة لدى الباحثين عن العمل، إذ أبدى 95.8 % من السعوديين المتعطلين استعدادهم للعمل في القطاع الخاص، بينما قبل 60.4 % من السعوديات و45.3 % من السعوديين أن تستغرق رحلة التنقل إلى مقر العمل ساعة واحدة كحد أقصى، وأبدى 68.2 % من السعوديات و 82.8 % من السعوديين استعدادهم للعمل ثماني ساعات يوميًا أو أكثر، وهي مؤشرات تعكس تغيرًا واضحًا في ثقافة العمل وزيادة القبول بالفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

سوق أكثر توازنًا

وتشير المؤشرات كذلك إلى أن سوق العمل أصبح أكثر توازنًا بين المواطنين وغير المواطنين. فوجود العمالة غير السعودية ما زال يمثل عنصرًا مهمًا لتلبية احتياجات بعض الأنشطة الاقتصادية، إلا أن التحسن المستمر في مؤشرات السعوديين يؤكد نجاح سياسات التوطين في رفع مساهمة الكفاءات الوطنية دون الإضرار بمتطلبات النمو الاقتصادي. كما أن تراجع البطالة بالتزامن مع ارتفاع المشاركة الاقتصادية يعد من أفضل السيناريوهات التي يمكن أن تحققها أي سوق عمل، لأنه يعكس نموًا حقيقيًا في الوظائف، وليس مجرد خروج الباحثين عن العمل من السوق. ولا تقتصر آثار هذه النتائج على سوق العمل وحده، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني بأكمله. فارتفاع معدلات التشغيل يعني زيادة الدخول، وتحسن الإنفاق الاستهلاكي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهي جميعها عوامل تدعم الاستدامة الاقتصادية وترفع تنافسية المملكة.

الخلاصة

تكشف الأرقام أن سوق العمل السعودي لم يحقق مجرد انخفاض في البطالة، بل شهد تحولًا نوعيًا في بنيته وكفاءته خلال خمس سنوات فقط. فقد تزامن تراجع البطالة مع ارتفاع معدلات التشغيل والمشاركة الاقتصادية، وتحسن فرص السعوديين والسعوديات، واتساع مساهمة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع مرونة الباحثين عن العمل واستعدادهم للاندماج في القطاع الخاص. واليوم لم يعد التحدي الرئيس هو خفض البطالة بعد الوصول إلى مستويات تاريخية، بل الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على جودة الوظائف، ورفع الإنتاجية، وتحسين الأجور، وتنمية المهارات، وتعزيز تنافسية رأس المال البشري. وهذه المؤشرات ستكون المعيار الحقيقي لقياس نجاح المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أكثر أسواق العمل تطورًا في المنطقة.

حسين بن حمد الرقيب