أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، آمال بنت يحيى المعلمي، أن زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المملكة، وما شهدته من الإعلان عن جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تأتي تتويجًا لمرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا.

وقالت السفيرة المعلمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تبادل السفراء عام 2023؛ شهدت العلاقات الثنائية زخم متنامٍ، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومدعوم بالإرادة المشتركة لدى الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أوسع". وأضافت: منذ وصولي عام 2023، حرصت على تعزيز هذا الزخم من خلال بناء علاقات وثيقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الكندية، وقد لمست تجاوبًا إيجابيًا من مختلف الشركاء الكنديين، لا سيما قطاع الأعمال، الذي أبدى اهتمامًا متزايدًا بفرص الاستثمار والتعاون مع المملكة، إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي رحبت بعودة الطلاب السعوديين، ووفرت لهم فرصًا نوعية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يعكس عمق العلاقات التعليمية التي طالما ربطت البلدين.

وتابعت أن السفارة اضطلعت بدور محوري في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعوامل التي أسهمت في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب استعراض منجزات رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مبينةً أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين عززت هذا التوجه، وأسهمت في توسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها القطاعات الاقتصادية والعلمية والتقنية.

وأشارت السفيرة المعلمي إلى أن كندا استقبلت خلال فترة وجيزة زيارات عدد من أصحاب المعالي الوزراء من المملكة، من بينهم وزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار، ووزير الخارجية، حيث ناقشت هذه الزيارات آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وفي المقابل، شهدت المملكة زيارات رفيعة المستوى من الجانب الكندي، شملت وزير التجارة الدولية، ووزير الذكاء الاصطناعي والابتكار، ووزيرة الخارجية، واختُتمت بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، برفقة كل من وزير المالية ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية، في مؤشر واضح على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون.

وبيّنت أنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المتبادلة بين المملكة وكندا، أُعلن كذلك عن تفعيل لجان الصداقة السعودية الكندية في مجلس الشورى والبرلمان الكندي.

وعلى الصعيدين المجتمعي والأكاديمي، قالت: حرصت على زيارة عدد من المقاطعات الكندية، والمشاركة في احتفالات تخريج دفعات من الطلاب السعوديين، تأكيدًا على اهتمام السفارة بأبناء الوطن الدارسين في كندا، كما أولت السفارة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية الكندية، بما في ذلك الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، دعمًا للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والاعتماد المهني.

واختتمت السفيرة آمال المعلمي تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود مجتمعة تعكس مرحلة جديدة من العلاقات السعودية الكندية، تقوم على بناء شراكات مستدامة، وتعزيز التبادل العلمي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجه كندا نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية.

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته لإيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وطالب المجلس عقب اجتماع عقده ‌برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، إيران ​بـ"التوقف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وتقويض فرص السلام والاستقرار التي يتطلع إليها جميع اليمنيين".

ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الجمعة، "ناقش الاجتماع في السياق المحلي، بحضور رئيس مجلس ‌الوزراء الدكتور شائع الزنداني، الطلب المقدم من إيران عبر قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من طهران إلى صنعاء، لإعادة عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية التي سبق نقلها من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات بتاريخ الثالث من يوليو الجاري، في رحلة مثلت انتهاكاً صريحاً لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحدياً سافراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واستعرض المجلس على هذا الصعيد مجمل المبادرات التي قدمتها الحكومة، لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار ​صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل الرحلات المنتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، بما يكفل تخفيف معاناة المواطنين، أسوة بما هو معمول به في بقية المطارات اليمنية الواقعة تحت ‌إدارة الدولة.

وأشار ​المجلس إلى أن "تلك الجهود الإنسانية قوبلت بإجراءات أحادية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، كان أبرزها الاستيلاء على أربع طائرات ‌تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024، ‌وتعطيل عمل الشركة الوطنية، قبل أن تقود مغامراتها العسكرية الى جر البلاد إلى أتون الصراعات الإقليمية، وتدمير تلك الطائرات وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني".

وأكد المجلس أن "الحكومة، وبرغم تلك الممارسات، واصلت تقديم المبادرات الرامية إلى تشغيل رحلات تجارية بواسطة شركة ‌الخطوط الجوية اليمنية لتسهيل حركة المسافرين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، إلا أن المليشيات الحوثية رفضت تلك المبادرات، وأصرت على تعطيل الناقل الوطني، ​في خطوة استهدفت خنق وحصار الشعب اليمني ومفاقمة معاناته، واحلال شركة "ماهان" الإيرانية محل الخطوط الجوية اليمنية لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران، في خطوة لا تخدم الا الاجندة الإيرانية، وتكرس استخدام اليمن ساحة للابتزاز العابر للحدود، وتسخير مقدرات الشعب اليمني العزيز، لخدمة قيادات واسر المليشيات، ومشروعها ​التخريبي".

وجدد المجلس التأكيد لـ "أبناء الشعب اليمني، ولا سيما المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية على أتم الاستعداد لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وإلى أي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات الكفيلة بحماية الطائرات وأطقمها، وعدم التعرض لها أو التدخل في شؤون الشركة وعملياتها الملاحية".

كما ناقش المجلس إمكانية إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، بدلاً من الاعتماد على شركة طيران أجنبية تخدم مصالح المليشيات الحوثية ومن يقف خلفها.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لمنع أي محاولة جديدة ​لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، أو فرض أمر واقع عبر تسيير رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وحمل المجلس "إيران والمليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات".

أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي الجمعة أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أظهرت انها تتبع لتنظيم "داعش".

واستهدف تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، إحداهما داخل حاوية قمامة والثانية داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، محيط فندق راق أمضى فيه ماكرون ليلته خلال زيارته غير المسبوقة الى دمشق. وأسفر التفجيران عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة.

وقال الدالاتي للتلفزيون السوري الرسمي "التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق... أظهرت تبعيتها لتنظيم داعش"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف أعضاء الخلية خلال مداهمات متزامنة في دمشق وريفها.

وأعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في منشور على منصة اكس، ليل الخميس أن "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لاحقا أنه تم توقيف افراد الخلية "عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آنٍ واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها، شملت القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور".

ووقع التفجيران بعدما كان موكب الرئيس الفرنسي غادر الفندق في طريقه إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات موسعة مع نظيره السوري أحمد الشرع.

وتعهدت السلطات توقيف المتورطين ومحاسبتهم. وأثنى الشرع على "شجاعة" ماكرون بمواصلة زيارته.

وجدد ماكرون خلال الزيارة دعمه للسلطات الجديدة، معتبرا أنه لا ينبغي لهذه الهجمات أن "تزعزع" استقرار سورية.

ووقع التفجيران الثلاثاء بعد اقل من أسبوع من مقتل عشرة أشخاص جراء تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى بدمشق، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكان التفجير في المقهى الأكثر دموية في دمشق منذ التفجير الانتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة في دمشق في يونيو 2025، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا، في اعتداء تبنّته مجموعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم "داعش" .

ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة السلطات الجديدة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، حضّ التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتطرف.

واصل ‌الجيش الإسرائيلي، السبت، ​تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في ‌مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للأعلام" بأن "ثلاث غارات معادية استهدفت حي المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور"، مشيرة إلى أن "الطيران ​المسير المعادي أغار على بلدة مجدل زون" في نفس ‌القضاء.

وأضافت ​أن "جيش العدو الإسرائيلي  يواصل اعتداءاته بنسف ‌المنازل في ‌بلدة حولا قضاء مرجعيون، في حين نفذت مسيرة معادية ظهر اليوم غارة ‌على دفعتين على بلدة كفرتبنيت".

ومنذ ليل الجمعة وحتى صباح السبت، نفذ  الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات شملت غارة للطيران الحربي، ​وغارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي كونين وبيت ياحون.

أُعلن في العشرين من الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار، صمد عدّة أيام، قبل أن تعود الاستهدافات الإسرائيلية بالطيران ​المسيّر والقصف المدفعي على جنوب لبنان.

وفد عسكري أميركي في لبنان

وصل وفد عسكري أميركي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة فرانس برس السبت.

ووقّع لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو اتفاق إطار، نص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم كشف هويته، "وصل الوفد العسكري الأميركي وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الاسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني".

وأضاف المصدر "هذا هو العنوان الاساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأميركي للبنان...وهو ترجمة وتطبيق لورقة الاطار".

وكانت مصادر لبنانية وأميركية أفادت الخميس بأن وفدا عسكريا أميركيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الخميس أن الرئيس جوزيف عون تبلّغ من السفير الأميركي ميشال عيسى بأن الوفد العسكري سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء هذا الانسحاب تطبيقا لمضمون الاتفاق.

وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي "نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار". أضاف "سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها".

وأوضح أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين. وأضاف "سنبدأ قريبا بالتواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع".

ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة، حددت الأسبوع المقبل في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة فرانس برس الأربعاء.

ولا يحدّد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب من جنوب لبنان، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات عن حدودها، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل ومخرجاته، ويعوّل على داعمته إيران من أجل وقف الحرب مع الدولة العبرية.

وأرسى اتفاق وقعته واشنطن وطهران لوقف الحرب بينهما في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، وقفا لإطلاق النار، قبل أيام من توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

ومن المقرر أن تُعقد جولة التفاوض المقبلة في روما في 15 و16 الجاري، بطلب من واشنطن التي استضافت الجولات الخمس الأولى. ولم يؤكد لبنان مشاركته رسميا بعد.

وتعقد جولة التفاوض المقبلة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني الى واشنطن بدعوة من نظيره الأميركي دونالد ترمب، قالت الرئاسة اللبنانية الخميس إنها ستحصل خلال الأسبوع الأخير من يوليو الجاري.

أصدر ​الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس ‌مجلس السيادة السوداني، مرسوماً بتعيين خمسة أعضاء جدد في المحكمة الدستورية، بعد نحو 10 أشهر من ​تعيين مولانا وهبي محمد مختار رئيساً ‌لها.

وذكر ​موقع "أخبار السودان" السبت أن ‌القرار استند ‌إلى أحكام المرسوم الدستوري والوثيقة الدستورية المعدلة، وقانون ‌المحكمة الدستورية، وفقاً لما ​ورد في الإعلان.

وضمت قائمة المعينين كلاً من سومي زيدان عطية، ​وابتسام أحمد عبد الله موسى، ومحمد أحمد محمد طاهر، ومحمد زمراوي ناصر همت، وعليش عثمان الحاج عامر. ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، مع إلزام ​الجهات المختصة بتنفيذه.

إلى ذلك كشفت دراسة سودانية ميدانية شاملة أن  2ر93 % من السودانيين يؤيدون مفاوضات السلام، في نتيجة اعتبرها المشاركون ‌دليلاً رقمياً يدحض الادعاءات التي تُستخدم لتبرير استمرار الحرب ​باسم الشعب السوداني.

وقالت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان (AGPS)، (منسق نداء سلام السودان)، في بيان صحفي، إنها عرضت النتائج الأولية للدراسة خلال ورشة ضمت ‌باحثين وإعلاميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وخبراء في السياسات العامة. ووفق المجموعة، اعتمدت الدراسة على 1668 استبانة إلكترونية و30 مقابلة نوعية معمقة، وبعينة طبقية عشوائية عند مستوى ثقة 95 %، شملت الولايات السودانية الـ 18 كافة، إلى جانب السودانيين في تشاد ومصر وجنوب السودان وأوغندا ودول الخليج وعدد من البلدان الأخرى.

 وأوضح الدكتور عصام عباس، أحد المشرفين على الدراسة، أن ​استخدام لغة بايثون في تحليل البيانات والعينة الطبقية العشوائية عززا من موثوقية النتائج ودقتها العلمية.

وأظهرت النتائج أن 3ر74 % يؤيدون وقفاً فورياً لإطلاق النار، ‌و3ر88 % من ​المؤيدين للتسوية مستعدون لدعمها، فيما سجلت ولاية وسط دارفور أعلى نسبة تأييد للسلام بلغت ‌7ر94% .

وبيّنت الدراسة أن التنافس على ‌السلطة والثروة جاء في مقدمة أسباب الصراع، يليه إرث النظام السابق، ثم التهميش والتدخل الخارجي. كما حمّل 9ر80 % من المشاركين المؤسسة العسكرية بشقيها مسؤولية الحرب، و2ر79 % النظام السابق، 7ر73 % الحركات ‌المسلحة.

ولم تتجاوز نسبة الثقة العالية في اتفاقيات السلام 4ر14 % ، مقابل 9ر28 % أعربوا عن عدم ثقتهم بها.

كما ​أظهرت النتائج أن 90 % من المشاركين يطالبون بالمحاسبة، ويفضل 8ر38 % عدالةً هجينة تجمع بين الآليات الوطنية والدولية، فيما تمثلت أبرز الخطوط الحمراء لأي تسوية مستقبلية في رفض تقسيم السودان، وتعدد الجيوش، واستمرار تدخل المؤسسة ​العسكرية في العمل السياسي.

وأفاد 9ر77 % بأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل مصدرهم الرئيسي للمعلومات، بينما رأى 4ر93 % أن الخطاب القبلي والجهوي يشكل تهديداً مباشراً للمواطنة والتماسك الوطني.

وأكدت الدكتورة أسماء النعيم، المدير التنفيذي لمجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان، وعضو المكتب التنفيذي لنداء سلام السودان، أن النتائج المعروضة تمثل نحو 20 % فقط من التحليل الكامل، مشيرةً إلى أن الدراسة صُممت لتكون قابلة للتوسع والتحديث بما يواكب تطورات الواقع الميداني.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف ​شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.

تسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إلى الدفع لإحياء الخيار الدبلوماسي بعد أن اهتز بفعل لجوء الطرفين مجددا إلى العنف، عسكريا أو على مستوى المواقف، رغم مذكرة التفاهم التي وقعاها في يونيو الفائت.

وتجددت المواجهات هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، وتبادَل الطرفان منذ الثلاثاء ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم بينهما في 17 يونيو تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت في 28 فبراير إثر هجوم إسرائيلي-أميركي على أيران.

فيما اتهم ترمب طهران بأنها تسعى إلى اغتياله، متوعدا مجددا بأن الولايات المتحدة ستبيد "بالكامل" إيران إذا حاولت ذلك أو نجحت فيه.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال "هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، تليها فورا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنته في أنحاء شتى من العالم، لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أنا".

أضاف "أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل".

من جانبه قال المرشد ​الإيراني مجتبى خامنئي إن الانتقام لوالده يجب أن يحدث. ‌جاء ذلك في منشور له على منصة(إكس) اوردته وكالة بلومبرج أمس.

وأضاف المنشور: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة ​بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيأخذون ‌معهم أمنية ​الموت بسلام في الفراش ‌إلى قبورهم".

وتابع "نتعهد ‌بأننا سنثأر لدمائك الطاهرة،ودماء جميع الشهداء في هاتين الحربين، ‌من قاتليهم."

وذكر "من واجبنا الأكيد الذي ​لا جدال فيه أن يتم هذا الثأر".

وقال "يجب أن يعلموا أن هذا ​الأمر لا يتوقف على وجودي أووجود مسؤولين آخرين ." واستطرد "سواء كنا هنا أم لا، سيتم إنجاز ذلك، وقريباً أفراد من بين الأحرار في جميع أنحاء العالم سيقوم كل منهم بجزء ​من هذه المهمة الإلهية".

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة اكس أن "إيران أوفت بكلمتها حتى الآن"، مشددا على أن "السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل تعهداتهما".

وعقد الأميركيون والإيرانيون بعد توقيع المذكرة جولتَي مباحثات، الأولى مباشرة في سويسرا، والثانية غير مباشرة في قطر، لكنهم لم يحققا فيهما أي تقدّم.

وفي محاولة لإنعاش المفاوضات، وصل إلى إيران الجمعة وفد قطري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، نظرا إلى الدوحة تتولى وساطة بين طهران وواشنطن.

كذلك دعت باكستان التي تتولى هي الأخرى دورا مماثلا طهران الى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن، وفقا ما كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس.

وكتب الرئيس دونالد ترمب على منصته تروث سوشال الجمعة "طلبَت منّا إيران أن نواصل المباحثات. وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".

لكنّ وزارة الخارجية الإيرانية نفت أن تكون طهران تقدمت بأي طلب، وأعلنت عن زيارة لعراقجي إلى سلطنة عمان.

عراقجي في عُمان

واجتمع عراقجي وفقا لمكتبه مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، للبحث في مسألة مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الواقع في المياه الإيرانية والعُمانية والذي يشكّل إحدى أبرز النقاط الخلافية بين واشنطن وطهران.

ولا تسمح إيران التي أغلقت المضيق خلال الحرب إلا بممر ملاحي واحد فيه على طول سواحلها.

ومع أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكفل حق "المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق" في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، كهرمز الذي كانت تمر من خلاله نسبة 20 في المئة من تجارة العالم من المحروقات، ترفض إيران كليا العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، عندما كان العبور في المضيق يحصل من دون أي مقابل.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلتين متتاليتين بعدما اتهمت طهران باستهداف ثلاث سفن تجارية في المضيق.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن 17 إيرانيا قُتِلوا وأصيب 115 في الضربات الأميركية.

وأعادت واشنطن من جهة أخرى فرض العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني بعدما عُلِّقَت بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في 17 يونيو، وهو ما رأى فيه عراقجي السبت "انتهاكا" لوقف إطلاق النار.

وكتب عراقجي أن وزير الخزانة الأميركي "ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه المادة 9 من مذكرة التفاهم" التي تنص على أن "الولايات المتحدة الأميركية لن تفرض أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة"، بانتظار "التوصل إلى الاتفاق النهائي".

واستهدفت إيران ردا على هذه الضربات عددا من الدول الخليجية المجاورة لها، فأطلقت صواريخ أو مسيّرات على الكويت، حيث أُصيب شخص واحد على الأقل، والبحرين، وكذلك على قطر التي تؤدي دور الوساطة.

إبادة وتدمير

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري وصحيفة "بوليتيكو" الرقمية الأميركيان بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها إلى اليوم لكي تتعهد علنا عدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجددا.

وتزامن تجدُّد المواجهات والتوتر مع تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب وووريَ الجمعة في مقام الإمام الرضا بمدينة مشهد (شمال شرق إيران).

وفي حين أكدت الولايات المتحدة أن ضرباتها استهدفت مواقع عسكرية، اتهمتها طهران بأنها قصفت أيضا بُنى تحتية مدنية بهدف عرقلة مشاركة المواطنين الإيرانيين في مراسم تشييع خامنئي.

وتوعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الجمعة بالردّ على أي هجوم يستهدف البنى التحتية للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون "في منأى" من هذا الردّ.

ترمب يواجه اتهامات من خصومه

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات من خصومه بالسعي إلى السيطرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ المقرّرة في نوفمبر، وذلك بعدما أقال آخر عضوين ديموقراطيين في هيئة اتحادية تُشرف على نزاهة الانتخابات.

وجاءت الإقالة المفاجئة للمسؤولَين في "لجنة المساعدة الانتخابية" الأميركية، وهي هيئة مستقلّة تضمّ أعضاء من الحزبَين، في وقت يدفع ترمب في اتجاه فرض قيود جديدة على التصويت قبيل انتخابات يُحتمل أن يخسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على أحد مجلسَي الكونغرس.

وكانت صحيفة "يو إس إيه توداي" ذكرت أن المفوضَين المقالَين سبق أن عيّنهما الديموقراطيون، قبل أن يتبلّغا في رسالة إلكترونية إنهاء مهامّهما.

كذلك، استقال الخميس المفوّض الجمهوري الأخير في اللجنة المكوّنة من أربعة مفوّضين، وذلك بعد استقالة زميله في أبريل.

لكن البيت الأبيض دافع عن قراره، مشيرا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، والذي منح ترمب صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلّة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس "يحتفظ الرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، بحقّ إقالة الأفراد الذين قد لا يكونون منسجمين بالكامل مع المهمّة المتمثّلة في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني".

وأضاف أن الإدارة تعمل مع مختلف الوكالات والشركاء المحليين "لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات" قبل استحقاق تشرين الثاني / نوفمبر.

في المقابل، تعهّد كبار الديموقراطيين بمواجهة ما وصفه زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه "استيلاء على السلطة" داخل اللجنة الانتخابية.

وتتولى اللجنة التي أنشئت في العام 2002 اعتماد معدات التصويت والإشراف على مئات ملايين الدولارات من التمويل الفدرالي المخصص للانتخابات.

وقال شومر على منصة إكس إن "إقالة جميع الأعضاء المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي تمثّل محاولة وقحة للسيطرة على انتخاباتنا".

من جانبه، وصف السناتور الديموقراطي مارك وارنر الخطوة بأنها "إجراء استثنائي يتطلّب تفسيرا فوريا من جانب الإدارة".

ادعاءات لا أساس لها

صعّد ترمب اتهاماته بحدوث تزوير انتخابي، مكرّرا أن عمليات تزوير ساهمت في خسارته انتخابات العام 2020 أمام جو بايدن.

لكن الجمهوريين يخشون من أن تتسبّب شعبية ترمب المتدنية، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة المرتبط بالحرب على إيران، بفقدان الحزب سيطرته على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترمب كان دخل في خلاف مع اللجنة الانتخابية بسبب أمر تنفيذي وجّهه إليها لإضافة شرط إثبات الجنسية إلى استمارات تسجيل الناخبين، إلا أن مطلبه هذا قوبل بعرقلة قضائية.

ولإقرار أيّ إجراء، تحتاج اللجنة إلى موافقة ثلاثة من أعضائها الأربعة، فيما أشارت "يو إس إيه توداي" إلى أن شغل المقاعد الشاغرة قد يستغرق أشهرا.

وتأتي خطوة ترمب بإفراغ اللجنة من أعضائها في وقت يرتفع منسوب استيائه من رفض الكونغرس إمرار مشروع قانون يفرض قيودا على التصويت. ويقضي مشروع "قانون إنقاذ أميركا" بفرض إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب قيود جديدة على التصويت عبر البريد.

وكان الرئيس الأميركي امتنع عن توقيع مشروع قانون تاريخي للإسكان احتجاجا على تعثّر مشروعه، علما أن قانون الإسكان المدعوم من الحزبين، والهادف إلى معالجة جانب من أزمة تكاليف المعيشة، يدخل حيز التنفيذ تلقائيّا السبت إذا لم يوقّعه الرئيس أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

وفي حين يحتمل أن يخسر الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب في تشرين نوفمبر، إلا أن فقدانهم السيطرة على مجلس الشيوخ يبدو أقل رجحانا، خصوصا بعد انهيار حملة المرشح الديموقراطي غراهام بلاتنر في سباق محوري في ولاية مين.

وكان بلاتنر، وهو جندي سابق في مشاة البحرية جذب التقدميين بخطابه المناهض للمؤسسة السياسية، انسحب من السباق على خلفية اتهامه بالاغتصاب، الأمر الذي ينفيه.

هجمات أميركية متتالية على قواعد إيرانية

يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين من فيضانات يشهدها جنوب الصين، بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة بمقتل 17 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت مناطق في وسط البلاد وجنوبها أمطارا غزيرة خلال الأيام الأخيرة، فيما لا يزال الخطر قائما مع احتمال اجتياح إعصار فائق الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وفي منطقة قوانغشي الجنوبية الأكثر تضررا، قضى ستة أشخاص وفُقد 11، فيما أُجلي ما لا يقل عن 130 ألف شخص عقب الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار "مايساك"، بحسب السلطات.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء عناصر إنقاذ يشقون طريقهم في قوارب مطاطية عبر الشوارع التي غمرتها الفيضانات في منتصف الليل، لتوزيع عبوات مياه ومواد غذائية وأدوية على السكان الذين لجأوا إلى الطبقات العليا من منازلهم.

وعرضت القناة أيضا لقطات جوية تُظهر فيضانات أنهر في غوانغشي، وسيارات غارقة، ومنازل مدمرة بشكل جزئي، ما يؤشر إلى أضرار مادية جسيمة.

وتتوقع السلطات استمرار هطول الأمطار في أقسام من المنطقة، وكذلك في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية المجاورة التي تضم عددا من المصانع.

وفي مناطق صينية أخرى، تسببت العواصف الرعدية في مقتل 11 شخصا وإصابة 331 آخرين الاثنين في مقاطعة هوبي (وسط)، حيث تم الإبلاغ عن تشكّل إعصار، وفق وكالة أنباء شينخوا.

يحذر العلماء من أن حدّة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة ستزداد مع استمرار احترار الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

وأصبح من المؤكد الآن أن ‌عشرات الأشخاص لقوا حتفهم ​في العواصف العاتية التي أبقت الصين على أهبة الاستعداد منذ مطلع الأسبوع.

وفي ‌إقليم جوانجشي بجنوب البلاد، تسببت عاصفة استوائية في هطول أمطار غزيرة. وهذا تسبب في فيضان سد في هانجتشو بالقرب من مدينة نانينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 900 ​ألف نسمة.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في الإقليم بينما جرى ‌إجلاء ​نحو 130 ألفا من السكان.

وتزيد المخاوف في ‌هانجشو بعدما ذكرت ‌تقارير وسائل الإعلام أن الفيضانات سمحت لمئات الأفاعي بالهرب من مزرعة تربية إلى البرية.

وانتشرت ‌مقاطع فيديو تظهر الأفاعي وهي تسبح في مياه الفيضانات ​الطينية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وأفاد موقع ريد ستار نيوز بأن بعض الأفاعي التي هربت ​أمس الأول ، من النوع السام.

كما جرى تسجيل أضرار كبيرة في إقليم هوبي بوسط البلاد حيث اجتاح إعصار العديد من البلدات أمس الأول ، مخلفا دمارا واسع النطاق في هوانجانج، بحسب وكالة أنباء شينخوا.