اختتمت الهيئة العامة للمنافسة مشاركتها في الدورة الثالثة والعشرين لاجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقدة في مدينة جنيف، بمشاركة رؤساء أجهزة المنافسة والخبراء الدوليين من مختلف دول العالم.

وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية، مستعرضًا الإنجازات التنظيمية للهيئة وأثرها على كفاءة الأسواق، في ظل منظومة تشريعية متطورة تسعى الهيئة إلى مواءمتها باستمرار مع أعلى المعايير الدولية في مجال سياسات المنافسة.

وشارك الدكتور الشثري متحدثًا في جلسة "تحديد أولويات القضايا لقياس أثر تطبيق قوانين وسياسات المنافسة"، مستعرضًا تجربة المملكة في قياس أثر تطبيق سياسات المنافسة، وأهمية تطوير منهجيات تدعم تحديد أولويات القضايا وتعزز كفاءة الأسواق, فيما تداخل في جلسة حول التطورات الأخيرة في الأسواق الرقمية تناول خلالها أبرز التحديات التنظيمية التي تفرضها المنصات الرقمية وأهمية التعاون الدولي لمواكبة هذه التحولات، إلى جانب مشاركة الهيئة في جلسة "بناء القدرات والمساعدة التقنية بشأن قوانين وسياسات المنافسة" التي تناولت أهمية تعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات أجهزة المنافسة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بالمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتبادل الخبرات، واستعراض تجربة المملكة في تعزيز المنافسة في الأسواق.

كما التقى الدكتور الشثري بعددٍ من رؤساء أجهزة المنافسة العالمية، من بينهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة القطرية حسن بن سلطان الغانم، ورئيس مجلس المنافسة الجزائرية أحمد دخينيسة، ورئيس جهاز المنافسة وحماية المستهلك الجورجي الدكتور إيراكلي ليكفينادزه، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات إنفاذ أنظمة المنافسة، بما يسهم في دعم التعاون الدولي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تطوير سياسات المنافسة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تراجعت أسعار الذهب، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلة انخفاضا أسبوعيا، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتعزيز التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 % إلى 4103.23 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.7 % منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لشهر أغسطس على انخفاض بنحو 0.7 % عند 4113.70 دولاراً للأونصة.

وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "العامل الرئيس هنا هو تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لا يرغب المستثمرون عمومًا في الاحتفاظ بالذهب والفضة في الوقت الراهن، وهو ما يفسر هذا الارتفاع نحو 4100 دولار".

وأضافت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران قد يُقلب توقعاتها بفائض كبير في سوق النفط العام المقبل. وكانت أسعار النفط مهيأة للارتفاع الأسبوعي، مدفوعةً بمخاوف العرض وسط تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية.

وأضاف ميليك: "تشير جميع الدلائل إلى قلق السوق بشأن التضخم، لا سيما مع انتعاش أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية. وهذا ما سيُبقي البنوك المركزية، وخاصةً الاحتياطي الفيدرالي، في حالة تأهب دائم". يُقدّر المتداولون احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر بنحو 69 %.

أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو انقسامًا متشددًا مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم للأسبوع المقبل وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للحصول على مزيد من المعلومات حول التوجه النقدي.

في غضون ذلك، تم تداول الذهب بخصم كبير في الهند هذا الأسبوع، بينما ظل الطلب في الصين ثابتًا بعد أن أعلن البنك المركزي في يونيو عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ أكثر من عامين ونصف.

في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7 % إلى 59.56 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.4 % إلى 1616.72 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 % إلى 1274.50 دولارًا.

وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، اتجه الذهب نحو خسائر أسبوعية بسبب إيران وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وقد اضطر المشاركون في سوق المعادن النفيسة هذا الأسبوع إلى دراسة تداعيات تبادل الضربات الأخير بين واشنطن وطهران على السياسة النقدية، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

وقال محللون في بنك إيه إن زد: "وجد الذهب بعض الدعم نتيجة لتوقعات تصعيد محدود في الصراع في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من المخاوف السابقة من أن انتعاش أسعار الطاقة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم المرتفع بشكل مستمر".

مع ذلك، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع مع توخي شركات الشحن الحذر، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وأكد عودة بروز البُعد الجيوسياسي على التغيرات السريعة في ديناميكيات التضخم. وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في الفترة من 16 إلى 17 يونيو، والتي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، انقسامًا متساويًا بين صناع السياسات حول توقعات أسعار الفائدة.

كما أوضحت المحاضر، إلى جانب تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقدم إلى الكونغرس والمنشور يوم الجمعة، أن صناع السياسات ما زالوا قلقين بشأن الضغوط التضخمية الناجمة ليس فقط عن الصراع في الشرق الأوسط، بل أيضًا عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتعريفات الجمركية.

وينصب التركيز الآن على مؤشرات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الثلاثاء، يليه بيانات مؤشر أسعار المنتجين للشهر نفسه يوم الأربعاء.

وقد بلغت الزيادات السنوية في مؤشري أسعار المستهلك والمنتجين الرئيسيين في مايو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2023 ونوفمبر 2022، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب الإيرانية، تراجعت أسعار النفط الخام مؤخراً إلى مستويات ما قبل الحرب حتى شهدت ارتفاعاً هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك، يعتقد المحللون أن قراءات شهر مايو كانت على الأرجح هي الذروة.

أدى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، والوفد المرافق له، اليوم، مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عددٌ من المسؤولين بمكة المكرمة.

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. تم الإعلان عن إطلاق منصة ذكية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. حيث توفر منصة فيديكس سيراوند مراقبة شبه فورية للشحنات، مع التنبؤ بالمخاطر التشغيلية الناجمة عن المتغيرات الإقليمية والعالمية أو الظروف الجوية، ما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد حتى في أوقات التقلبات.

ثلاث باقات لتعزيز التحكم في الشحنات

توفر المنصة ثلاث مستويات من الخدمات، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على مراقبة الشحنات الحيوية والتعامل مع أي اضطرابات محتملة قبل وقوعها.

تشمل باقة تتيح متابعة مسار الشحنات والتنبؤ بموعد وصولها، حيث تمنح فيديكس عبر نظامها سيراوند أولوية في التدخل التشغيلي عند ظهور أي مخاطر، إضافة إلى باقة متقدمة توفر دعماً مخصصاً ومراقبة استباقية على مدار الساعة.

وتدعم الخدمة جميع أنواع الشحنات، سواء الطرود الصغيرة أو الشحنات الثقيلة، مع دمج بيانات أجهزة الاستشعار وعمليات المسح إلى جانب العوامل الخارجية، مثل الأحوال الجوية، لتقييم حالة الشحنات والتنبؤ بأي انقطاعات محتملة قبل تأثيرها على عمليات التسليم.

مرونة سلاسل الإمداد أصبحت ضرورة

وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس، إن تعقيد سلاسل الإمداد العالمية يجعل القدرة على التنبؤ بالاضطرابات والاستجابة السريعة لها ميزة تنافسية للشركات، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أننا نسعى إلى تزويد عملائنا في المملكة بحلول ذكية قائمة على البيانات، تعزز المرونة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، بما يضمن استمرارية حركة الشحنات الحيوية دون انقطاع.

وأوضح أن الجمع بين الشبكة وتقنيات التحليل المتقدمة يساعد الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة أكبر ودعم خطط نموها طويلة الأجل.

حلول تستهدف القطاعات الحيوية

وتستهدف عدداً من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سرعة ودقة عمليات النقل، من بينها الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطيران، والصناعة، والسيارات.

كما توفر لوحة تحكم مركزية تمنح العملاء رؤية شبه لحظية لحركة الشحنات، إلى جانب أولوية في عمليات المناولة والتحميل، ودعماً لسلاسل التبريد، فضلاً عن فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الشحنات والتدخل الاستباقي عند الحاجة، مع إعداد تقارير مخصصة للعملاء.

اعتماد على تحليلات البيانات

ويقوم النظام على إمكانات فيديكس داتاوركس الذراع المتخصصة في التحليلات والابتكار الرقمي داخل الشركة، والتي تقوم بتحويل البيانات الناتجة عن ملايين الشحنات إلى معلومات تشغيلية تساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في مختلف مراحل النقل.

وتسهم هذه القدرات في تحسين كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع التحديات التشغيلية وتقليل تأثيرها على حركة الشحن.

إطلاق يتزامن مع نمو التجارة السعودية

ويأتي الإطلاق في وقت تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً في حركة التجارة، إذ بلغ حجم الصادرات غير النفطية، بما يشمل إعادة التصدير، نحو 97.5 مليار ريال سعودي خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي ظل هذا النمو، تتزايد أهمية الحلول اللوجستية الذكية في تعزيز موثوقية عمليات الشحن ودعم التجارة العابرة للحدود، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء قطاع لوجستي أكثر كفاءة ومرونة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أمس الأول في الاجتماع الـ 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، وممثلي دول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الطاقة، وذلك في دولة الكويت.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات، التي يأتي في أبرزها تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وما حققته منظومة الربط الكهربائي من دعم للشبكات الكهربائية بدول المجلس، بما أسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الخليجية، إضافة إلى استعراض أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، والاطلاع على مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بها.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية مواصلة تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية وموثوقيتها، بما يدعم استمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون.

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73.47 كوبيكًا، ليصل إلى 76.6647 روبلًا.

ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.08 كوبيك ليبلغ 87.6661 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 14.21 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3037 روبلًا.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخرا.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي واحتياطاتها المالية الكبيرة، حيث أن معدلات الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات 'A'و 'AA'.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية، حافظت المملكة على مرونة اقتصادها من خلال مرونة الأنشطة غير النفطية وميزانيتها العامة.

كما توقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.6% خلال عام 2026م، على أن ينتعش في عام 2027م، إذ تتيح عودة تدفقات الملاحة عبر مضيق هرمز زيادة إنتاج النفط والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يعود إلى معدل نمو 2.9% بحلول عام 2028.

وجهت ⁠المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اتهامات إلى شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وإنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي ⁠الخاصة بالتكنولوجيا، إذ استهدف خصائص تقول الجهات التنظيمية إنها صممت لإبقاء المستخدمين متصلين بالمنصات لأطول فترة ممكنة، مع مطالبة الشركة بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى ‌والتمرير اللانهائي، محذرة من أنها قد تواجه غرامات إذا لم تمتثل.

وجاءت النتائج الأولية بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

يتزايد التدقيق في شأن شركات التواصل الاجتماعي في مناطق مختلفة من ⁠العالم وسط مخاوف من مساهمة منصاتها في تفاقم أزمة الصحة النفسية بين الأطفال، ما دفع بعض الحكومات إلى فرض أو ⁠دراسة قيود على استخدام القاصرين لهذه المنصات.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة ⁠التنظيمية المعنية بالتكنولوجيا في الاتحاد ‌الأوروبي، إن ميتا لم تقيم بشكل كاف المخاطر الإدمانية الناجمة عن أنظمة التوصية شديدة التخصيص وميزات التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي توافر للمستخدمين تدفقا مستمرا من المحتوى وتشجعهم على البقاء لفترات أطول.

وأضافت أن خاصيتي مقاطع الفيديو القصيرة والقصص على فيسبوك وإنستغرام قد تسهمان في الاستخدام المفرط أو ‌القهري للمنصتين.

وانتقدت المفوضية التدابير التي اتخذتها ميتا للحد من هذه المخاطر، معتبرة أن أدوات إدارة الوقت يمكن تجاوزها بسهولة، في حين أن أدوات الرقابة الأبوية تتطلب وقتا وجهدا ومعرفة تقنية لاستخدامها بفاعلية.

وقالت المفوضية إن على ميتا تعطيل ميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي وإدخال فترات توقف ⁠فعالة للحد من وقت استخدام الشاشات، إلى جانب جعل نظام التوصيات أقل تركيزا على زيادة التفاعل والمشاركة.

وقال المتحدث باسم ميتا بن والترز «نختلف مع هذه النتائج الأولية، التي لا تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح الخطوات المهمة التي اتخذناها لحماية المراهقين...منذ بدء هذا التحقيق، أطلقنا حسابات المراهقين التي توافر حماية تلقائية ⁠لهم وتمنح ‌الآباء مزيدا من التحكم، بما في ذلك إمكانية حظر الوصول إلى إنستجرام خلال الليل وتحديد وقت استخدام يومي لا يتجاوز 15 دقيقة».

وقالت ميتا إنها ستواصل التعاون بشكل بناء ‌مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن لرويترز «نقطة اعتراضنا هي أن هذا ⁠التصميم يسبب درجة عالية من الإدمان، وأنه ⁠يتعين إجراء ⁠تغييرات عليه... الخطوة التالية إما أن تعدل ميتا تصميم منصاتها أو ستواجه قرارا بعدم الامتثال للقواعد».

وتواجه ميتا خطر فرض غرامة تصل إلى ستة في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها للقواعد الأوروبية، فيما تمتلك الشركة حق الرد على الاتهامات قبل أن تصدر المفوضية قرارها النهائي خلال الأشهر المقبلة.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، يوم الجمعة 10 يوليو/ حزيران، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات رغم تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ⁠آمال في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، لكن الأسعار سجلت مكاسب أسبوعية قوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 75.92 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً أو 0.96% إلى 71.39 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت42 سنتاً بما يعادل 0.55% عند التسوية إلى 75.88 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً أو 0.93% عند التسوية إلى 71.41 دولار.

وسجل برنت مكاسب أسبوعية بنحو 6% والخام الأميركي زاد بنحو 5% تقريباً.

قالت مصادر مطلعة ‌إن الحكومة الروسية ​تدرس حاليا حزمة ⁠جديدة من الإجراءات الرامية لتوفير ‌الوقود في السوق المحلية بما في ذلك تقديم دعم حكومي لمستوردي الديزل (السولار) لتلبية الاحتياجات المحلية.

ونقلت قناة "آر.بي.سي" التلفزيونية الروسية عن مصدرين في ​قطاع الوقود ⁠الروسي القول إن بحث دعم ‌المستوردين يأتي ​في أعقاب توقيع الرئيس ‌الروسي فلاديمير بوتين ‌يوم السبت الماضي تعديل لقانون الضرائب يسمح بتقديم دعم من ‌الموازنة لمستوردي البنزين.

وفي إطار إجراءات ​مواجهة نقص إمدادات الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية أعلنت ​موسكو يوم الأربعاء الماضي فرض حظر كامل ⁠على تصدير الديزل. وأعلن قرار الحظر نائب ⁠رئيس الوزراء الروسي ⁠ألكسندر نوفاك في لقاء تلفزيوني إلى جانب الرئيس بوتين حيث ⁠قال إن القرار ​يهدف إلى ضمان زيادة الإمدادات ⁠في السوق المحلية.

أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية" التي تتيح للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقة سفر متكاملة يتم حجزها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة المرخصين في أسواق تجريبية محددة، كما تعد الخدمة ثمرة جهود تكاملية بين وزارة الخارجية ووزارتي السياحة والداخلية، بالتعاون مع هيئة التأمين.

باقة متكاملة للسائح تشمل : تذاكر السفر الإقامة في مرافق ضيافة سياحية مرخصة، وترتيب خدمة إصدار التأشيرة إلكترونيا، وإضافة التجارب والأنشطة والفعاليات السياحية.

وتأتي الخدمة استكمالاً للبرامج والخدمات التي أطلقتها المملكة في الأعوام الأخيرة لتسهيل وصول السياح للمملكة وتحسين تجربتهم ولفتح آفاق أوسع أمام العالم لاكتشاف المملكة ووجهاتها المتنوعة.

أعلنت فوربس الشرق الأوسط اختيار ماجد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة أريب كابيتال، ضمن قائمتها السنوية لأقوى50 مديرًا للأصول في الشرق الأوسط لعام 2026، والتي تضم أبرز القيادات التنفيذية في قطاع إدارة الأصول والاستثمارات على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الاختيار تقديرًا لدور الحربي في قيادة الشركة وتعزيز حضورها في قطاع إدارة الأصول والاستثمارات، في وقت يشهد فيه القطاع نموًا متسارعًا على مستوى المنطقة، مدفوعًا بتوسع أسواق رأس المال، وارتفاع مشاركة المستثمرين، وتزايد تنوع المنتجات الاستثمارية.

وتولى الحربي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أريب كابيتال في يناير 2026، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ عام 2023، وقاد خلال هذه الفترة عددًا من المبادرات التي عززت حضور الشركة في السوق. وكان من أبرزها توقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم توسع محفظة الشركة العقارية.

ويعكس إدراج الحربي في تصنيف فوربس المكانة المتنامية التي تحققها أريب كابيتال في قطاع إدارة الأصول، وجهودها في تطوير حلول استثمارية متنوعة تستجيب لمتطلبات السوق، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات العقارية وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين.

وتعد قائمة أقوى 50 مديرًا للأصول في الشرق الأوسط لعام 2026 من أبرز التصنيفات الإقليمية المتخصصة في قطاع إدارة الأصول، حيث تستند إلى مجموعة من المعايير تشمل حجم الأصول المُدارة، والأداء المؤسسي، والإنجازات الاستراتيجية، والدور الذي تؤديه القيادات التنفيذية في تنمية أعمال شركاتهم وتعزيز حضورها في الأسواق.

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، سلسلة من الاجتماعات والزيارات مع عدد من كبرى الشركات والمؤسسات التقنية في مدينة شينزن الصينية، لمناقشة فرص الشراكة في الذكاء الاصطناعي، والبنية الرقمية، والروبوتات، والحلول السحابية، وتنمية القدرات، ودعم منظومة الابتكار التقني وريادة الأعمال الرقمية.

واجتمع معاليه برئيس مجلس إدارة شركة Huawei ديفيد وانغ، وناقش فرص توسيع الشراكة في البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية، وتنمية القدرات التقنية، بما يعزز الشراكة في التقنيات المتقدمة.

كما التقى معاليه (20) طالبًا وطالبة من المواهب الوطنية، بعد إتمامهم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع شركة Huawei في مقرها الرئيسي بشينزن، وناقش معهم مستقبل الذكاء الاصطناعي، ودور الكفاءات الوطنية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهمية الاستثمار في المهارات والتقنيات المستقبلية.

وفي إطار تعزيز الشراكات العالمية في تقنيات المستقبل، اجتمع معاليه بقيادات شركة UBTECH Robotics، واطّلع على أحدث ابتكاراتها في مجال الروبوتات، وناقش فرص الشراكة في توظيف الروبوتات الذكية والتقنيات المتقدمة بما يسهم في تسريع الابتكار التقني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.

كما اجتمع معاليه بالمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Intellifusion الدكتور تشين نينغ، وناقش فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي، ورقائق الاستدلال، والرؤية الحاسوبية، وحلول المدن الذكية، بما يدعم تطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

وزار معاليه مركز كاوست للابتكار في شينزن، والتقى رواد الأعمال المشاركين في الدفعة التاسعة من برنامج Tech Founders، واطّلع على مشاريعهم وابتكاراتهم، وناقش فرص تمكين الشركات السعودية الناشئة من الوصول إلى منظومة شينزن في التقنية والتصنيع والاستثمار، بما يعزز توسعها العالمي ويرفع تنافسيتها.

وتأتي هذه الاجتماعات والزيارات ضمن جهود المملكة لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات والمؤسسات التقنية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

قام وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بزيارة ميدانية إلى أمانة منطقة الباحة اطلع خلالها على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع البلدية والإسكانية والبرامج التنموية والخدمات البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري.

وترأس الحقيل اجتماعا مع أمين المنطقة وقيادات الأمانة قيادات الأمانة، جرى خلاله استعراض سير العمل ومؤشرات الأداء ومناقشة الخطط والمبادرات التي تنفذها الأمانة إلى جانب متابعة نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها والوقوف على أبرز التحديات والفرص التطويرية بما يحقق مستهدفات التنمية ويعزز جودة الحياة.

وأكد وزير البلديات والإسكان خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز وتطوير الخدمات البلدية والإسكانية وتحقيق رضا المستفيدين والمتعاملين.

كما التقى الحقيل عدداًً من المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم مؤكداًً على حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم والعمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.

وشملت الزيارة لقاء الوزير مع المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة الباحة جرى خلاله بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع البلدي والإسكاني واستعراض الممكنات والحوافز التي تقدمها الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم التنمية المحلية وخلق فرص استثمارية نوعية تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأكد وزير البلديات والإسكان أن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع التنموية ورفع كفاءة الخدمات البلدية والإسكانية وتحفيز التنمية البلدية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

ساد الهدوء أداء الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، حيث عوّضت انخفاضات أسهم التكنولوجيا المكاسب العامة، بينما قيّم المستثمرون تجدد التوترات في الشرق الأوسط التي وضعت المؤشر القياسي على مسار الانخفاض هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 642.42 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وظل على مسار تسجيل خسارة أسبوعية قد تنهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. ارتفعت معظم قطاعات مؤشر ستوكس 600، حيث تصدرت شركات التعدين (SXPP) المكاسب بنسبة 2%.

ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 1%، مع ارتفاع ملحوظ في أسهم شركات الطيران. ارتفع سهم شركة إيزي جيت البريطانية بنسبة 13.4% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ بقيمة 5.7 مليار جنيه إسترليني (7.65 مليار دولار أمريكي) من شركة أبولو جلوبال.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث انخفض سهم سيلترونيك بنسبة 2%، وسهم سويتك بنسبة 2.8%. كما انخفض سهم إيه إس إم إل بنسبة 2%. وكان المستثمرون حذرين قبيل طرح أسهم شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، إذ لا تزال المخاوف قائمة بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قد تحد من فرص تحقيق مكاسب لشركة تصنيع الرقائق.

كان المستثمرون حذرين قبل طرح أسهم شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، حيث استمرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قد تحد من فرص تحقيق مكاسب للشركة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هاجمت القوات الإيرانية البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول الخليج يوم الخميس، مما أدى إلى إضعاف وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أسابيع، ودفع الأسواق إلى حالة من عدم اليقين بشأن نهاية الصراع.

في الأسواق الامريكية، تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد ارتفاع قوي في وول ستريت، حيث ترقب المستثمرون الإدراج المرتقب لشركة إس كيه هاينكس، عملاق صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، في بورصة ناسداك، وقاموا بتقييم تأثير التصعيد الأخير في الصراع بالشرق الأوسط.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على ارتفاع في الجلسة السابقة، مدفوعةً بمكاسب شركات تصنيع الرقائق. ومع إغلاق يوم الخميس، كان مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع عودة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء قبيل الإدراج المرتقب لشركة إس كيه هاينكس في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة.

جمعت شركة تصنيع رقائق الذاكرة حوالي 26.5 مليار دولار أمريكي، من خلال بيع إيصالات الإيداع الأمريكية بسعر 149 دولارًا أمريكيًا للإيصال الواحد. ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح أكبر عملية بيع أسهم في العالم بعد الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة سبيس إكس الشهر الماضي.

وقال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في شركة إيه جيه بيل: "ربما جاء إدراج شركة إس كيه هاينكس في السوق الأمريكية متأخرًا بضعة أشهر، حيث تراجعت أسهم موردي رقائق الذاكرة بعد فترة ازدهار في وقت سابق من هذا العام".

ومع ذلك، كان الطلب على طرح الأسهم الأمريكية أقوى مما توقعه البعض. وهذا يشير إلى أن انتعاش سوق رقائق الذاكرة ربما يكون قد توقف مؤقتًا فقط بدلًا من أن يكون قد بلغ ذروته. كانت شركات تصنيع الرقائق من بين أكبر المستفيدين من انتعاش هذا العام المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والذي غذته توقعات الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها وجني الأرباح أدت مؤخرًا إلى زيادة التقلبات في القطاع.

تعرضت أسهم أشباه الموصلات لضغوط في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث انخفض سهم إنتل بنحو 3%. كما تراجع سهم شركة مايكرون تكنولوجي لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 1.3% بعد أن ارتفع بنسبة 4.5% في الجلسة السابقة.

في تمام الساعة 6:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 124 نقطة، أو 0.24%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.5 نقطة، أو 0.02%. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 88.25 نقطة، أو 0.29%.

أبقت المخاطر الجيوسياسية المستثمرين في حالة ترقب بعد أن شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول الخليج يوم الخميس، عقب الضربات الأمريكية على المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية الإيرانية.

أعاد التصعيد الأخير إحياء المخاوف بشأن التأثير التضخمي للحرب. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس، بأنه لا يتوقع أن تتسبب الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة لبقية العام.

من المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل. تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية عام 2026.

ارتفع سهم شركة دلتا إيرلاينز بنسبة 1% تقريبًا بعد أن توقعت أرباحًا للربع الثالث تفوق التوقعات. وشهدت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفاعًا، متأثرة بمكاسب البيتكوين. ارتفع سهم شركة ستراتيجي بنسبة 5.6%، بينما ارتفع سهم كوين بيس بنسبة 3.9%، وسهم رايوت بلاتفورمز بنسبة 2.3%.

من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الأرباح الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بشكل كبير من شركات التكنولوجيا، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الجمعة، متجهة لخسارة أسبوعية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط الخام وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من احتمال استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 4098.46 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 09:06 بتوقيت غرينتش، مُسجلاً انخفاضًا بنسبة 2% تقريبًا خلال الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4107.70 دولارًا للأونصة.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في بايبت: "قد تختبر أسعار النفط الفورية مجدداً مستوى 4000 دولار للأونصة بحثاً عن دعم نفسي في حال تصاعدت التوترات واستمرت أسعار النفط في الارتفاع".

اتجهت أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أن شنت القوات الإيرانية غارات على البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول الخليج يوم الخميس، وذلك بعد يوم من استهداف واشنطن للمناطق الساحلية الجنوبية والشرقية لإيران.

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وهذا يؤثر سلباً على الذهب لأنه لا يدرّ أي عائد. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 58% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر.

يترقب المستثمرون حالياً بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وأضاف تان: "قد يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المحفز الرئيسي التالي لسعر الذهب الفوري، خاصةً إذا التزم وارش بنهجه المتمثل في عدم تقديم توجيهات مستقبلية واضحة". وأضاف أن تغيير موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يبدو مستبعدًا دون تباطؤ مستدام في التضخم الأمريكي. أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو قلقًا متزايدًا بشأن التضخم، حيث فضّل بعض صناع السياسات رفع سعر الفائدة قبل الإبقاء عليه دون تغيير.

في غضون ذلك، تم تداول الذهب بخصم كبير في الهند هذا الأسبوع مع تأثير تقلبات الأسعار، بينما ظل الطلب في الصين ثابتًا، حيث أعلن البنك المركزي عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ أكثر من عامين ونصف في يونيو.

وكان سعر الذهب الفوري يتداول منخفضًا بنحو 1.8% هذا الأسبوع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، وأمر بشن المزيد من الهجمات ضدها، ما دفع طهران إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وفي حين ذكر تقريرٌ لموقع أكسيوس أن الوسطاء الإقليميين يحاولون إنقاذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، بدا السلام في الشرق الأوسط غير مؤكد تمامًا. وتنذر أسعار الفائدة المرتفعة بنتائج سلبية للأصول غير المدرة للدخل كالذهب، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن مقارنةً بالاستثمار في الديون.

كتب محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة: "وجد الذهب بعض الدعم وسط توقعات بتصعيد محدود في الصراع بالشرق الأوسط. وذلك على الرغم من المخاوف السابقة من أن انتعاش أسعار الطاقة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم المرتفع بشكل مستمر."

كان أداء الذهب ضعيفًا إلى حد كبير كملاذ آمن منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث طغت المخاوف بشأن التضخم المستقر وأسعار الفائدة المرتفعة على جاذبيته كملاذ آمن.

في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% إلى 59.54 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1613.60 دولارًا، وصعد سعر البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1270.89 دولارًا. وكانت جميع المعادن الثلاثة تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران الذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. قارن المتداولون بين تجدد وتوقعات احتواء الصراع دون إحداث اضطراب كبير في إمدادات النفط الخام من الخليج العربي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا، أو 0.9%، لتصل إلى 75.62 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا، أو 0.9%، ليصل إلى 71.44 دولارًا.

أما على مدار الأسبوع، فمن المتوقع أن يرتفع خام برنت بنحو 5%، بينما من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4%.

قالت فاندانا هاري، من شركة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط: "تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في منتصف الأسبوع، لكن لا تزال هناك علاوة مخاطرة كبيرة، إذ عادت حركة عبور مضيق هرمز إلى شبه توقف تام، دون وجود مؤشرات واضحة على موعد استئنافها بشكل طبيعي".

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول الخليج يوم الخميس، عقب غارات أمريكية على محافظات إيران الساحلية الجنوبية والشرقية، مما زاد من توتر وقف إطلاق النار الهش.

وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات متعددة في أنحاء جنوب إيران، بما في ذلك مدينة بوشهر، حيث تقع إحدى محطات الطاقة النووية الإيرانية. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران قد يُقلب توقعاتها بفائض كبير في سوق النفط العام المقبل.

أدت هذه التطورات أيضًا إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، والذي كان ينقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية اليومية قبل بدء الحرب في 28 فبراير. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، إن عدم شنّ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران خلال الليل يُرجّح أن يؤثر سلبًا على أسعار النفط، على الرغم من أن انخفاض التدفقات عبر مضيق هرمز يحدّ من التراجع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق كانت شبه متوقفة يوم الخميس، حيث قيّم مالكو السفن المخاطر بعد أن استهدفت إيران سفينة غاز طبيعي مسال قطرية كانت تغادر الممر المائي بالقرب من عُمان، ما أدى إلى شنّ الضربات الأخيرة.

مع ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء بأنه لا يعتقد أن الحرب ستُستأنف، وأن "أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة". لكن هل بدأنا نرى أولى بوادر التوتر؟ "على الرغم من تصعيد الولايات المتحدة للهجمات على المواقع العسكرية في إيران، إلا أن السوق استمد بعض الطمأنينة من قرار إدارة ترامب بتجنب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية"، كما قال دانيال هاينز، استراتيجي السلع في بنك إي ان زد.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن الطلب العالمي على النفط يتجه نحو الانخفاض لأول مرة منذ عام 2020، وذلك نتيجة لتأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على الإنتاج والصادرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتوقعت الوكالة، في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، انخفاض الطلب العالمي بمقدار مليون برميل يوميًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً بذلك أول انخفاض سنوي منذ ذروة جائحة كوفيد-19.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانكماش "يختلف اختلافًا كبيرًا من حيث المنتج والمنطقة"، وذلك بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل الصادرات عبر الخليج العربي. وأكدت أن التعافي جارٍ، لكنها حذرت من أن تجدد القتال قد يزيد من ضبابية التوقعات. ويفترض توقعها استمرار وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق تدريجيًا، وهو أمر بات غير مؤكد بشكل متزايد هذا الأسبوع بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. تعرضت عدة سفن لهجمات، وتراجعت حركة الملاحة عبر المضيق بشكل ملحوظ.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية: "بينما يبدو أن ميزان سوق النفط العالمي سيعود إلى فائض مع نهاية العام، فإن هذا التوقع يعتمد على افتراض أن تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيتعافى تدريجياً، مما يسمح للمنتجين بإعادة تشغيل الحقول، وللمصافي في الشرق الأوسط وغيرها باستئناف شحنات المنتجات". وأضافت: "إن تجدد تبادل إطلاق النار في الخليج هذا الأسبوع يُبرز مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وهو أمر ضروري لتطبيع أسواق النفط".

كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج النفط الروسي، مشيرةً إلى تصعيد أوكرانيا لحملة الطائرات المسيرة ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد. وقد صعّدت كييف من هجماتها على مصافي النفط الروسية والمنشآت ذات الصلة في الأشهر الأخيرة في محاولة لقطع التمويل عن المجهود الحربي لموسكو.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن "استمرار الإضرابات على المصافي ومرافق التخزين والبنية التحتية للنقل يُضعف توقعات الإنتاج، ولذلك خفضنا توقعاتنا لإمدادات النفط الروسي لهذا العام والعام المقبل بمقدار 85 ألف برميل يوميًا و150 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليصل متوسط الإنتاج إلى 8.8 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات".

وتتوقع الوكالة الآن أن تضخ روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، 8.9 مليون برميل يوميًا هذا العام و8.8 مليون برميل يوميًا في عام 2027، بانخفاض عن 9.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

في ظل التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة، برزت المرأة السعودية بوصفها شريكة رئيسة في التنمية، وصانعة أثر في القطاع غير الربحي، مدفوعة برؤية طموحة تُعيد تشكيل دور المجتمع، وتفتح آفاقًا واسعة أمام العمل التطوعي، والابتكار الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

التقت رؤية 2030 مع شغف المرأة السعودية، فكانت النتيجة حضورًا متناميًا في القيادة، وتوسعًا في الأدوار المهنية، وتحولًا نوعيًا في طبيعة المبادرات التي تقودها؛ لتصبح المرأة اليوم عنصرًا محوريًا في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتكافلًا واستدامة.

التحولات الوطنية ودور المرأة في القطاع غير الربحي:

شهد القطاع غير الربحي في المملكة نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا ببرامج التحول الوطني وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة، وبحسب تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عام 2025 الصادر اليوم الموافق 30 يونيو، ارتفع عدد المنظمات غير الربحية بنسبة تزيد عن 341% مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى 7200 منظمة بنهاية 2025، وزاد عدد المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات الوطنية إلى 5.495 بنسبة وصلت إلى 96.8% وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.40 % بقيمة تقارب 66 مليار ريال إلى جانب اتساع قاعدة العاملين فيه؛ بما يعزز استدامته وقدرته على إحداث أثر تنموي ملموس، إذ بلغ عددهم 141.432 مقارنة بما لا يزيد عن 19.200 في عام 2017.

كما تجاوز عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع خلال العام نفسه، في حين بلغت القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد اليوم نحو 305 ريالات بعد أن كانت لا تتجاوز 4 ريالات في عام 2018، بينما ارتفع عدد الفرص التطوعية المتاحة لسكان المملكة ليصل نحو 552 ألف فرصة تطوعية مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه الفرص إلى 43 ألف فرصة فقط، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية أكثر من 80 مليون ساعة، وذلك وفقًا لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م، بينما تجاوز عدد المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن حوالي 184 ألف متطوع عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة نمو بلغت 20%، مما يعكس تحولًا تشغيليًا واضحًا في استيعاب الطاقات وتوجيهها ميدانيًا وفق أعلى المعايير.

وعلى صعيد توجيه الموارد نحو الأثر، ارتفع الإنفاق التنموي ضمن إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي إلى 6.1 مليارات ريال، مقارنة بنحو 1.6 مليار ريال في عام 2017؛ ليؤكد نمو كفاءة توجيه الموارد نحو البرامج التنموية ذات المردود الأعلى، وفي جانب جودة الخدمة وتجربة المستفيد تظهر المؤشرات وصول نسبة رضا المستفيدين في خدمات المنظمات غير الربحية إلى قرابة 90% مقارنة بنسبة خط الأساس في عام 2019 والبالغة 73% وهو تطور يعكس أثر العمل على الحوكمة، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الجودة وتعزيز الشفافية.

وحول ذلك، قالت المدير التنفيذي لجمعية صعوبات التعلم الدكتورة فردوس جبريل فلاته، لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن هذا النمو انعكس مباشرة على مشاركة المرأة التي أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة العمل التنموي، سواءً في القيادة أو التنفيذ أو التطوع، حيث تنوعت المبادرات النسائية بين التعليمية والتوعوية، وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، والمبادرات الصحية والوقائية، والمبادرات الثقافية وحفظ التراث، وبرامج الطفولة والأسرة.

ولا تقتصر أهمية هذا الحضور على حجم المشاركة فحسب بل يمتد إلى بناء ما يعرف برأس المال الاجتماعي؛ أي تعزيز الثقة والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وهو أحد المؤشرات الرئيسة للتنمية المستدامة وجودة الحياة.

حضور المرأة في القطاع غير الربحي خلال السنوات الأخيرة:

أكَّدت رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمنطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود لـ "واس"، أن الاهتمام بالمرأة في المملكة العربية السعودية مبدأ إستراتيجيّ راسخ في نهج الدولة منذ تأسيسها، موضحة أنه منذ البدايات آمنت القيادة السعودية -أيدها الله- بأن نهضة الوطن وازدهاره لا يكتملان إلا بمشاركة جميع أبنائه وبناته في مسيرة البناء والتنمية، مشيرةً إلى أن المتابع لحركة مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي يلحظ أنه في إطار رؤية المملكة 2030، تحوّل حضور المرأة في هذا القطاع من مستفيد في الغالب من برامجه الرعوية إلى الإسهام بشكل كبير في توجيه القطاع إلى تحقيق متطلبات الاستدامة، ونقل برامجه من الممارسات الرعوية إلى الممارسات الممكنة للاستدامة المالية.

وشدّدت على أن هذا التغير الحاصل في سمة القطاع من رعوي إلى مستدام، قاد إلى فتح المجال أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في تمكين مبادراته وبرامجه ومشاريعه، وأن ذلك يظهر في الأرقام التي تعكس إسهام المرأة في هذا القطاع من خلال المجالات المختلفة، سواء في الأوقاف، أو العمل الخيري، أو العمل الإنساني، أو العمل الإغاثي، أو المسؤولية الاجتماعية، أو التطوع، لافتة النظر إلى أن مشاركة المرأة في هذا المجال ساعدت على توجيه مسار الأوقاف ليعمل على مساعدة القطاع غير الربحي للإسهام في دعم الناتج الوطني، الذي بلغ وفق تقرير رؤية المملكة الصادر عام 2025، 1.4%.

القيادة النسائية وصناعة القرار:

أظهرت بيانات المرصد الوطني للمرأة أن مؤشر مشاركة المرأة في التنمية بلغ 73 نقطة لعام 2023، مع ارتفاع ملحوظ في المحور الاقتصادي (59 نقطة) والاجتماعي (80 نقطة)؛ مما يعكس توسع حضورها في القطاعات التنموية ومنها القطاع غير الربحي.

وتشير تقارير المركز الوطني إلى أن نسبة المنظمات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية بلغت 92%، وهي بيئة أتاحت للمرأة فرصًا أكبر لتولي مناصب قيادية، سواء في مجالس الإدارات أو في إدارة البرامج والمبادرات.

وحول ذلك أكدت سمو الأميرة نورة بنت محمد، أن مشاركة المرأة في إدارة وقيادة منظمات القطاع غير الربحي تشهد زيادة مضطردة في أعداد القيادات النسائية، حيث قفزت نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات التنموية بفضل برامج التمكين الوطنية، ومستهدفات رؤية 2030 لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.

في حين أوضحت مستشار نائب رئيس جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتورة ملك يحي قطان، لـ"واس" أن ما تحقق خلال مسيرة المرأة في العقد الأخير تجاوز مفهوم التمكين التقليدي إلى مرحلة أشد نضجًا وأكثر تأثيرًا تتمثل في صناعة الأثر وقيادة التحول، موضحة أن القطاع غير الربحي، يمثل أحد أبرز النماذج التي تجسد هذا التحول، حيث انتقلت المرأة السعودية من أدوار التنفيذ والمشاركة إلى أدوار القيادة والتخطيط وصناعة القرار.

وقالت: إن القطاع شهد نموًا ملحوظًا في أعداد القيادات النسائية داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الوقفية، سواء في مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية أو اللجان المتخصصة، منوهة بوجود مؤسسات وطنية رائدة في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على إدارة المبادرات التنموية والمشاريع الإستراتيجية وابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية منها جمعية النهضة، ومؤسسة الوليد للإنسانية، ومؤسسة مسك وغيرهم.

وفي هذا السياق أكدت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي لـ "واس"، أن عام 2025 مثّل مرحلة نوعية في مسار تمكين المرأة السعودية، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال العام يعكس حراكًا تنمويًا متسارعًا في ظل رؤية المملكة 2030، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا في التنمية الوطنية.

وأوضحت العتيبي أن تمكين المرأة لم يعد مجرد أرقام أو تقارير، بل أصبح أثرًا تنمويًا ملموسًا تدعمه مؤشرات رسمية تؤكد التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبيّنة أن مؤشرات الأداء لرؤية المملكة 2030 أظهرت ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.2%، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات (15 سنة فأكثر) 36.3%، وهو ما يعكس تنامي اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي واتساع فرص مشاركتها.

وفي جانب التمكين القيادي، أشارت العتيبي إلى ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 44%، بما يؤكد تنامي الثقة بقدرات المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، كما سجّل معدل البطالة بين السعوديات انخفاضًا تاريخيًا، مدعومًا بسياسات العمل المرن والعمل -عن بُعد-، التي أسهمت في توسيع فرص المشاركة.

الأدوار المهنية الجديدة للمرأة:

لم يعد دور المرأة في القطاع غير الربحي مقتصرًا على العمل التطوعي التقليدي، بل توسّع ليشمل إدارة المشاريع التنموية، وتحليل البيانات الاجتماعية، وتصميم البرامج المجتمعية، وقيادة الاستدامة المالية، والإشراف على الحوكمة والامتثال، وغيرها من المجالات، وتشير بيانات المركز الوطني إلى تدريب وتأهيل 30 ألفًا من العاملين في القطاع، بينهم نسبة كبيرة من النساء؛ مما يعزز جاهزيتهن لتولي أدوار متقدمة.

ورأت مستشارة إدارة المشاريع الدكتورة ملك قطان، أن من أبرز التحولات التي يمكن ملاحظتها هي انتقال المرأة من الأدوار التقليدية المرتبطة بالتنفيذ الميداني أو العمل التطوعي المباشر إلى أدوارٍ إستراتيجيةٍ أكثر تأثيرًا تشمل عضوية ورئاسة مجالس الإدارة واللجان المتخصصة، وتطوير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وإدارة المحافظ والمشروعات التنموية الكبرى، وتصميم مؤشرات الأداء وقياس الأثر الاجتماعي، وتطوير نماذج الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وإدارة برامج الاستثمار الاجتماعي والأوقاف، وقيادة مبادرات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وحول ذلك، أشارت الدكتورة فردوس فلاته، إلى أنه من خلال قيادة المرأة للعديد من البرامج التنموية، أسهمت في تطوير مبادرات نوعية في التعليم والصحة والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني وريادة الأعمال المجتمعية، وقد أظهرت مؤشرات القطاع ارتفاع مستوى رضا المستفيدين إلى 90 % مع توجيه أكثر من 75% من الإنفاق نحو البرامج التنموية المباشرة وهو ما يعكس تنامي كفاءة القطاع في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

وحول انتقال المرأة من الأدوار التقليدية إلى الإستراتيجية قالت سمو الأميرة نورة بنت محمد: إن المبادرات والبرامج والمشاريع الموجهة لتمكين المرأة في القطاع غير الربحي والمنطلقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 أسهمت في تغيير دورها من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، من خلال تطوير قدراتها في مجالات تُسهم في الاستدامة، سواء في مجال إدارة المشاريع، أو بناء وتحليل البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في التطوير، وكذلك تمكن المرأة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، كما أسهم تطوير التشريعات في تغيير الدور الذي تقوم به المرأة في القطاع غير الربحي.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاركة المرأة:

أسهمت المرأة في رفع جودة الحياة عبر مبادرات نوعية تستهدف تمكين الفئات المتعففة، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي الصحي، وحماية البيئة، ودعم الطفولة والشباب، كما ساهم القطاع غير الربحي بنسبة 0.99% من الناتج الإجمالي لعام 2024، متجاوزًا المستهدف الفعلي، ومتجهًا نحو تحقيق هدف 5% بحلول 2030، وتشير بيانات المرصد الوطني للمرأة إلى ارتفاع مشاركة المرأة في التنمية عبر محاور التعليم والصحة والاجتماع؛ مما يعكس أثرها المتنامي في المجتمع.

وفي هذا الصدد، شددت ملك قطان، على أن التغيير الذي نشهده لا يمثل زيادة في أعداد النساء العاملات في القطاع غير الربحي فقط، بل أصبح بمثابة تحول جوهري في طبيعة الأدوار التي تتولاها المرأة ومستوى المسؤوليات التي تضطلع بها، مؤكدةً أن رؤية 2030 عززت مشاركة المرأة بوصفها شريكًا رئيسًا في تحقيق المستهدفات الوطنية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فردوس فلاته، إلى أن القطاع غير الربحي أحد المسارات المهنية الواعدة للمرأة السعودية خاصة في ظل تنامي مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة وتشمل وظائف نوعية يوفرها القطاع، أبرزها إدارة التطوع والمشاريع التنموية، والعلاقات والشراكات الإستراتيجية، والدراسات والبحوث الاجتماعية، ويأتي هذا في سياق أوسع شهد ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36%، وهو ما يعكس نجاح برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بالرؤية.

وعدّت عضو مجلس أمناء مؤسسة الأمير طلال الخيرية الدكتورة وفاء بنت حمد التويجري، في حديثها لـ"واس" قياس أثر مشاركة المرأة في تحسين جودة الحياة بأنه إجراء مهم لتطوير دور المرأة في الإسهام في القطاع التنموي، حيث يُقاس أثر مشاركتها في التنمية عبر مؤشرات التمكين الاقتصادي، وجودة الحياة، والخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال مؤشرات وطنية ودولية لتقييم مدى مساهمتها الفاعلة في القطاع التنموي.

وشددت التويجري على أن أهم مقياس لمعرفة هذا الجانب هو مؤشر مشاركة المرأة في التنمية الذي جرى إطلاقه مؤخرًا وهو يقيس مستوى إسهام المرأة في مختلف القطاعات التنموية، ويرتكز هذا المؤشر على خمسة محاور رئيسة تشمل التمكين الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، والتعليم والمعرفة، والصحة، والمشاركة القيادية والمؤسسية، والمشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى مؤشر قياس مشاركة المرأة المجتمعية بمنطقة الرياض الذي أُطلق مؤخرًا من قبل اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض والمرصد الوطني للمرأة بالشراكة مع مؤسسة الأمير طلال الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي ركز في مرحلته التأسيسية (2026) على أربعة محاور رئيسة يتم قياسها من خلال مؤشرات فرعية تعكس واقع مشاركة المرأة في القطاع غير الربحي وتتمثل في (التمكين الاقتصادي- المشاركة التطوعية – المشاركة القيادية – المشاركة المؤسسية).

وأضافت: أن هذا المؤشر في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكل خاص، إذ تشير أحدث بيانات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى وصول عدد الكيانات الأهلية إلى (7849) كيانًا على مستوى المملكة، تتصدرها منطقة الرياض بـ 2122 كيانًا تنمويًا موزعة بين 1414 جمعية، و(342) مؤسسة، و366 صندوقًا عائليًا، ولا تمثل هذه الأرقام مجرد نمو عددي في أعداد الكيانات بل تعكس اتساعًا نوعيًا في نطاق العمل التنموي وتناميًا في حجم الفرص في القطاع.

الابتكار والتحول الرقمي بقيادة نسائية:

أصبح التحول الرقمي عنصرًا أساسًا في تطوير القطاع غير الربحي، وقد برزت المرأة في هذا المجال عبر تطوير منصات رقمية للتطوع، وبناء قواعد بيانات للمستفيدين، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الاحتياجات المجتمعية، وتصميم حلول تقنية لرفع كفاءة الخدمات، وتشير تقارير رؤية المملكة 2030 إلى أن المنصة الوطنية للعمل التطوعي تحتضن 2.1 مليون متطوع و7 آلاف جهة وهي بيئة أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة الرقمية.

وحول دور المرأة في قيادة التحول الرقمي داخل منظمات القطاع غير الربحي قالت الدكتورة وفاء التويجري: إن المرأة تُسهم بدور فاعل في تمكين التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية؛ لتطوير حلول مبتكرة لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتمكين متطلبات الحكومة الرقمية في الأمن السيبراني، ونحن نشاهد اليوم المرأة تقوم بدور حاسم في هذه المجالات مسلّحةً بتأهيلها العالي وخبرتها، ودعم السياسات لتمكينها في هذا الجانب.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة فلاته، أن برامج القدرات والتأهيل المهني أسهمت في تعزيز جاهزية المرأة لتولي مسؤولياتها في مختلف المجالات وخاصة القطاع غير الربحي بالتوازي مع ارتفاع متطلبات الحوكمة والكفاءة المؤسسية داخل القطاع في ظل الرقمنة الحديثة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معايير الحوكمة في القطاع وعلى زيادة مشاركة الكفاءات النسائية المتخصصة في مجالات الإدارة والمالية والقانون والاتصال المؤسسي.

وأكدت أن القطاع غير الربحي السعودي خلال السنوات الأخيرة شهد تحولًا رقميًا متسارعًا، وأن المرأة من أبرز القوى المحركة لهذا التحول سواء عبر قيادة مشاريع التحول الرقمي أو تطوير الخدمات الإلكترونية التي عززت الوصول إلى المستفيدين ورفعت كفاءة العمليات التشغيلية، كما أصبحت العديد من القيادات النسائية تشرف على أنظمة إدارة المستفيدين والمنصات التطوعية، وتحليل البيانات، وإدارة قواعد المعلومات، باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، مسهمة في تطوير حلول مبتكرة تشمل الاستشارات -عن بعد-، والتعليم الإلكتروني، والمنصات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التمكين الاقتصادي الرقمية.

وأفادت فلاته أن مشاركة المرأة في العمل التنموي ارتبط مباشرة بتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية ورفع جودة الحياة في القطاع غير الربحي في المملكة، مؤكدةً أن المرأة اليوم، شريكة في إنتاج التنمية وصناعة أثرها وقياس نتائجها، ومساهمة بشكل كبير في تحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا لأنها الأقدر على فهم احتياجاتهم خاصة الأطفال وذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر محدودة الدخل، والنساء الباحثات عن التمكين الاقتصادي.

الشراكات الوطنية والدولية:

أبرم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أكثر من 20 شراكة محلية، و3 شراكات دولية خلال عام 2024؛ مما يعزز قدرة المنظمات على التوسع والابتكار، ولعبت المرأة دورًا محوريًا في قيادة هذه الشراكات، خاصةً في الجمعيات المتخصصة في تمكين المرأة، ودعم ذوي الإعاقة، والتنمية الأسرية، والثقافة والفنون.

وأشارت الدكتورة العتيبي، إلى أن المملكة حافظت على تصنيف متقدم في تقرير البنك الدولي Women, Business and the Law 2026، وسجَّلت تحسنًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما برزت المرأة السعودية في التمثيل الدولي، وحصلت كفاءات نسائية على جوائز عالمية في الابتكار والبحث العلمي والاستدامة، مبينة أن هذا الحضور يعكس انتقال تجربة تمكين المرأة من نطاقها المحلي إلى مستوى التأثير العالمي.

وأبانت مديرة المرصد الوطني للمرأة، إلى تنامي حضور نماذج نسائية متميزة في مختلف القطاعات، مؤكدة أهمية التوثيق التاريخي لإسهامات المرأة السعودية، مستشهدة بمشروع توثيق تاريخ النساء الرائدات في العمل الخيري المؤسسي، الذي يمتد لأكثر من ستة عقود، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، وبالتعاون مع جمعية النهضة، مؤكدةً في هذا الجانب، أن التوثيق الشفوي والروايات المحكية، تمثل مصدرًا معرفيًا مهمًا لحفظ الذاكرة الوطنية.

وحول ذلك، عدّت فلاته، الشراكات الإستراتيجية إحدى أهم أدوات التنمية الحديثة، مؤكدةً أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على بناء هذه الشراكات بين القطاع الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، من خلال قيادة المبادرات المشتركة وبرامج المسؤولية الاجتماعية والتحالفات التنموية التي تُسهم في توحيد الجهود والموارد وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

ولفتت فلاته الانتباه إلى أن المرأة تقود عمليات التنسيق والتخطيط بين الجهات الحكومية والشركات والجمعيات الأهلية؛ بهدف توحيد الموارد والخبرات وتحقيق أثر مجتمعي أكبر، مشيرة إلى المجالات التي يتجلى هذا الدور بها ومنها تصميم المبادرات التنموية المشتركة، وبناء التحالفات المجتمعية، واستقطاب الشراكات التمويلية، وإدارة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقياس أثر المشاريع المشتركة.

فيما أشارت سمو الأميرة نورة بنت محمد، إلى أن المرأة تلعب دورًا مهمًا في جلب الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص ونجاح تنفيذها، وذلك بما تملكه من قدرات ذاتية ومكتسبة، حيث توظف مهاراتها في إدارة المبادرات المجتمعية، وتبرز بوصفها عنصرًا محوريًا في بناء منظومة تكاملية عبر تفعيل الحوكمة، وبناء شبكات تواصل فعّالة.

التعليم.. شريك تنموي للقطاع غير الربحي:

بدورها، تحدثت المستشار بوزارة التعليم الدكتورة نجاح القرعاوي، عن أهمية العلاقة بين الجامعات والقطاع غير الربحي، قائلة: إن خدمة المجتمع ليست وظيفة جانبية في الجامعات؛ بل هي وظيفتها الثالثة الأصيلة إلى جانب التعليم والبحث العلمي، فلم يعد من الممكن اعتبار الجامعات مؤسسات تعليمية تُعنى بالتأهيل المعرفي والبحث العلمي فحسب، كما لم يعد من الممكن أن تعيش أي جامعة بمعزل عن المجتمع المحيط بها، بل أصبح من أهم المسلّمات التي تقوم عليها علاقة الجامعة بمجتمعها، مشددة على أن جامعاتنا تصنعُ مجتمعاتنا؛ فلم يعد اتصال الجامعات بمجتمعها المحلي أمرًا اختياريًا يمكن أن تقوم به الجامعات أو تتركه، بل أصبح هدفًا إستراتيجيًا، وضرورة حتمية في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكدت القرعاوي أن الجامعات تقوم بدورها في خدمة المجتمع من خلال دورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مجتمعاتها، بشكل تشريعي وتنظيم مؤسسي مستدام، من خلال وضع الإطار العام لتفعيلها من قِبَل منسوبي الجامعات عبر المنافذ الجامعية، بشراكة فاعلة مع القطاعات الأخرى، للمساهمة في تنمية المجتمع وفق مؤشرات أداء معتمدة؛ بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة وأبعاد التنمية المستدامة، هذا إلى جانب الدور التطوعي الذي تحفّز فيه الجامعات منسوبيها للانخراط به بشكل فردي أو جماعي.

ولفتت القرعاوي الانتباه إلى أنه خلال عملها في تأسيس وقيادة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عملت على ترجمتها إلى نموذج عمل مغاير في علاقة الجامعة بمحيطها الأهلي، ولم تكتفِ بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية على مستوى الفعاليات الموسمية أو البرامج المؤقتة، بل أبرمت مع العديد من الجمعيات الخيرية اتفاقيات شراكة مجتمعية ذات طابع تنموي مستدام، تقوم على توظيف الطاقات الأكاديمية والبحثية لخدمة أهداف القطاع غير الربحي.

ورأت أن الجوهر في هذا النموذج، يركّز على أن المسؤولية المجتمعية أصبحت المظلة التي تُنظّم العلاقة بين الجامعة والقطاع غير الربحي، بدلًا من أن تظل تلك العلاقة رهينة المبادرات الفردية والبرامج المؤقتة، وتجلّى ذلك في مبادرات ذات أثر تنموي وامتداد مستدام، منها برنامج "دافع الوطني" للسلامة من الكوارث الذي خرّج في دوراته الأولى أكثر من 1500 متطوع لا يزالون يُسهمون في خدمة مجتمعاتهم، بالتعاون مع جهات أهلية وحكومية وغير ربحية.

وحول تأسيسها "بنك المسؤولية المجتمعية" عام 2019م، أكدت القرعاوي أنه نموذج مبتكر لتوثيق جهود الجامعات في خدمة المجتمع تحت مظلة المسؤولية المجتمعية وقياسها بصورة منهجية مبتكرة، مشيرة إلى نيل هذا البنك براءة اختراع أمريكية كانت الأول من نوعها عالميًا، واصفةً إياه تعبيرًا عمليًا عن قناعة راسخة بأن القطاع غير الربحي شريك محوري في منظومة الشراكات المعرفية والمؤسسية المستدامة.

وتسعى القرعاوي من خلال عملها بوصفها مستشارةً في الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بوزارة التعليم، إلى مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية الحكومية منها والأهلية، وهو مسار يتقاطع بعمق مع ما تستهدفه رؤية 2030 من رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره التنموي، عادّة إياه بُعدًا مغايرًا لربط مؤسسات التعليم العالي بهذا القطاع بوصفه شريكًا إستراتيجيًا مستدامًا.

نماذج سعودية أحدثت أثرًا ملموسًا في القطاع غير الربحي:

أكَّدت الدكتورة فردوس فلاته، أن المملكة تزخر بنماذج نسائية ملهمة أسهمت في إحداث أثر تنموي واضح في عددٍ من المجالات الحيوية، وأصبحت تجاربهن شاهدًا على قدرة المرأة السعودية على قيادة التغيير المجتمعي، مستشهدة بتجارب سعودية في مجالات الإعاقة والطفولة والصحة والبيئة والثقافة وتمكين الفئات المحتاجة للدعم.

وتطرقت فلاته إلى نماذج قيادية نسائية أسهمت في تأسيس وإدارة برامج متخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، من خلال تطوير برامج التأهيل والتعليم المدمج والدعم الأسري، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، بالإضافة إلى مساهمة العديد من المتخصصات السعوديات في تطوير مبادرات تُعنى بحماية الطفل وتنمية مهاراته وتعزيز جودة حياته من خلال برامج التربية الإيجابية، والتدخل المبكر، والتعليم النوعي، وحماية الطفل من المخاطر الرقمية، مشيرة إلى بروز دور المرأة في حماية التراث الثقافي، وتنظيم الفعاليات الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وتعزيز الهوية الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة والاقتصاد الثقافي.

من جانبها، استشهدت الدكتورة ملك قطان، بعددٍ من النماذج النسائية الناجحة اللاتي استطعن قيادة مؤسسات تعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة وقياس الأثر، منهن على سبيل الذكر لا الحصر، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، التي تمثل نموذجًا للتحول القيادي للمرأة السعودية، والتي أسهمت في العديد من المبادرات التنموية والرياضية والاجتماعية الداعمة لتمكين المرأة، مبينة أنها أصبحت وجهًا عالميًا مرتبطًا بإنجازات رؤية 2030، وكذلك الدكتورة هلا التويجري التي تقود ملفات مرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار على المستوى الوطني، ومنهن سمو الأميرة لمياء بنت ماجد، التي استطاعت الانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى قيادة مؤسسة عالمية تعمل وفق منهجيات قياس الأثر والاستدامة والشراكات الدولية وهي تدعم الاستدامة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى هدى الجريسي التي أسهمت في تطوير العمل المؤسسي النسائي من خلال مشاركتها في المجالس واللجان المتخصصة طارحة لنماذج في الحوكمة والعمل التنموي.

كما تشمل النماذج التي استشهدت بها قطان، نهى الزامل بوصفها مثالًا بارزًا في مجال تطوير المبادرات الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مساهماتها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولم تعد التجارب النسائية السعودية في القطاع غير الربحي قصص نجاح فردية، بل أصبحت جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تُسهم في تحقيق الاستدامة التنموية، مع استمرار دعم رؤية 2030 وتمكين المرأة وارتفاع كفاءة القطاع غير الربحي، ويتوقع أن تتوسع أدوار المرأة في مجالات الابتكار الاجتماعي، والاستثمار الوقفي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات التنموية، لتصبح شريكًا رئيسًا في مستقبل التنمية المجتمعية في المملكة.

ولدور جمعية النهضة النسائية الذي برز بوصفه نموذجًا مؤسسيًا تنمويًا قياديًا داعمًا للمرأة السعودية، التقت وكالة الأنباء السعودية الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة مزنة العمير، التي أكدت لـ"واس" أنه منذ تأسيسها في عام 1962م كرَّست جمعية النهضة جهودها لتحقيق رؤيتها لتكون المرأة شريكًا فعالًا في تنمية مجتمع سعودي يتسم بالعدالة والشمول.

وأوضحت العمير أنه مع صعود الذكاء الاصطناعي كمحرك للتحول الرقمي، أصبح أداة ومنصة لتمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها ومشاركتها الفعالة في المجتمع، مشيرةً إلى أنه بالرغم من التغيرات الإيجابية نتيجة التحول الرقمي، إلا أن هناك تحديات مصاحبة مثل: الفجوة الرقمية، والتمييز، والعنف الرقمي.

ومن هذا المنطلق، أكدت العمير أن جمعية النهضة تؤمن بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة السعودية ومعالجة التحديات التي تعيق شمولها الرقمي من خلال عملها بشكل مستمر نحو كسب التأييد على الصعيد الوطني؛ بهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت العمير: إن مستفيدات جمعية النهضة يرون أن الدور التنموي الذي تقوم عليه أعمال الجمعية يتمثّل في نشر الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الرقمي، كما يشمل دور الجمعية تقديم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لدعم المرأة للاستفادة من فرص العمل وريادة الأعمال الرقمية التي تعزز التوازن بين الحياة والعمل، موضحة أنه ضمن تحولات الأدوار الاجتماعية للمرأة في عصر الذكاء الاصطناعي، ترى مستفيدات جمعية النهضة أهمية توفير الاستشارات والدعم والموارد التي تساعد المرأة على التكيف مع المتغيرات التقنية والاجتماعية.

وأكدت المستفيدات وفقًا للعمير، أن تمكين المرأة في العصر الرقمي لم يعد يقتصر على التعليم والعمل، بل يشمل بناء المهارات الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرة على التعلم المستمر والمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة: إنه في عصر البيانات تجد المرأة السعودية فرصًا لها في قيادة التحول الرقمي وصناعة القرار، حيث يفتح أمامها آفاقًا جديدة في القيادة لا تعتمد فقط على خبرتها المهنية والإدارية، بل تعتمد بصورة أكبر على وعيها القيادي الذي يجمع بين الحس الاجتماعي، والمعرفة الرقمية الذي يعزز قدرتها على تحليل البيانات، وقياس الأثر الاجتماعي لفهم التغييرات في المجتمع، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام، مبينةً أن على المرأة القيادية أن تستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز قدرتها على استشراف المستقبل، وبناء حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأشارت إلى أن جمعية النهضة تعزز دور المرأة في قيادة التحول الرقمي من خلال ممارساتها القيادية لصناعة التغيير وتحقيق الأثر الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل؛ مما يساعد أعضاء الجمعية على تبنّي أدوات رقمية جديدة تُسهم في رفع جودة الأداء، لافتة الانتباه إلى أن الجمعية صممت نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المدخلة؛ مما يساعد القيادات النسائية في اتخاذ قرارات تُسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

في حين قادت المدير التنفيذي لجمعية صعوبات التعلم الدكتورة فردوس فلاته، مبادرات نوعية لدعم ذوي الإعاقة عبر برامج تدريبية ومبادرات دمج مجتمعي دعمت من خلالها القطاع غير الربحي، قائلةً: إن التحول الذي تعيشه المرأة اليوم في القطاع غير الربحي متسق تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة التي رفعت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5% بحلول عام 2030.

وقالت فلاته: إن النمو في القطاع أسهم في إتاحة فرصٍ عدة لتتولى المرأة مواقع قيادية في الكيانات الوقفية في مجال التعليم والتنمية الأسرية، وتمكين المرأة والتنمية المجتمعية، والصحة وأهمها في ريادة الأعمال الاجتماعية، وأضحت أداة لتطوير السياسات والبرامج التنموية، وإدارة المبادرات ذات الأثر الاجتماعي؛ مما مثّل بيئة تنظيمية أكثر دعمًا لتمكينها.

مستقبل المرأة في القطاع غير الربحي:

تشير المؤشرات الوطنية والدراسات البحثية في مجال مستقبل المرأة إلى أن المرأة السعودية تتجه نحو دور أكثر عمقًا وتأثيرًا في القطاع غير الربحي، مدعومة ببيئة تشريعية وتنظيمية متطورة، وبرامج تمكين نوعية، ونمو متسارع في عدد المنظمات والفرص التطوعية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة القيادات النسائية، وتوسعًا في الابتكار الاجتماعي، وحضورًا أكبر في الشراكات الدولية، ومساهمة أعلى في الناتج المحلي وفي المؤتمرات والفعاليات الوطنية والدولية.

ورأت مديرة المرصد الوطني أن ما تحقق من منجزات هو امتداد لرؤية قيادة رشيدة آمنت بالإنسان أولًا، وأن المرأة السعودية اليوم تجسد قصة وطن مكّنها وفتح أمامها آفاقًا واسعة، مشيرةً إلى أن دور المرأة لم يعد يُقاس بحجم المشاركة، بل بما تضيفه من قيمة، وبقدرتها على صناعة الفرص والارتقاء بجودة الحياة، مؤكدة أن المرأة السعودية تمثل اليوم نموذجًا وطنيًا متجددًا في التأثير محليًا وعالميًا.

وقالت الدكتورة ملك قطان: إن المرحلة القادمة تشهد انتقال المرأة السعودية من مرحلة التمكين إلى مرحلة قيادة الأثر، فيما يكمن التحدي في توسيع نطاق التأثير النوعي للقيادات النسائية في مجالات الاستثمار الاجتماعي، وإدارة الأوقاف، وتحليل البيانات، والاستدامة المالية، والتحول المؤسسي، وأن المستقبل يحمل فرصًا أكبر للمرأة في المساهمة في القطاع غير الربحي بشكل أكثر احترافية واستدامة وابتكار، مؤكدة قدرتهن على قيادة مؤسسات قادرة على خدمة المجتمع في ظل رؤية المملكة 2030.

مستقبل المرأة في القطاع غير الربحي ليس مجرد توقعات، بل هو مسار وطني يتشكل بثبات، يعكس رؤية المملكة في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ارتفعت أسعار النفط ‌بنسبة طفيفة اليوم الجمعة، ​حيث تجاوز خام ⁠برنت سعر 76 دولار للبرميل حيث ازدادت العقود ​الأجلة لخام ⁠برنت تسليم أغسطس المقبل بنسبة 42ر0% ‌لتصل ​إلى 62ر76 دولار للبرميل في بداية ‌التعاملات.

ويتابع المستثمرون ⁠الآن معدلات انتاج وتصدير النفط في دول الخليج التي من ⁠المتوقع أن تعلن قريبا عن حصصها الشهرية للنفط الخام. ويترقب المستثمرون أيضا ⁠صدور التقرير الشهري ​لوكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط، والمتوقع ⁠صدوره في وقت لاحق ⁠اليوم.

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر، أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في إحداث تحوّل اقتصادي نوعي، وفتحت فرصًا واعدة في قطاعات التعدين والصناعة والطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية.

وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش ملتقى الاستثمار السعودي الكندي الذي عُقد أمس بمحافظة جدة، أن ملتقى الاستثمار السعودي الكندي يمثل منصة مهمة لترجمة التوجهات الحكومية إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة، مؤكدًا أن مجلس الأعمال السعودي الكندي يعمل على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مشتركة تسهم في نقل المعرفة والتقنية وخلق فرص العمل.

وأكّد أن العلاقات السعودية الكندية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مدعومة بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم مخرجات الملتقى في تعزيز حجم التجارة والاستثمار المتبادل، وتوسيع حضور الشركات السعودية في السوق الكندية، وتشجيع الشركات الكندية على اتخاذ المملكة مركزًا رئيسيًا لأعمالها واستثماراتها في المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة التشريعات التي طال انتظارها لإنهاء حوالي 10 ‌سنوات من احتكار شركة النفط ​الحكومية الفنزويلية بتروليوس دو فنزويلا (بي.دي.في.إس.أيه) لقطاع ⁠النفط في البلاد الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي.

وتحدد التشريعات التي ‌نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس قواعد عمل القطاع الخاص في مجال النفط بدءا من حفر الآبار وحتى محطات بيع الوقود، مع تحديد الشروط المالية لعمل القطاع الخاص، مع مجموعة من الضرائب التي تعكس حزمة المخاطر التي تواجهها الأصول ​النفطية بدءا من ⁠الرواسب الصناعية القديمة وحتى الأنشطة البحرية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

تعتبر القواعد الجديد ‌لتنظيم قطاع ​النفط في فنزويلا أول مجموعة قواعد شاملة منذ 1943، ‌حيث لم تشهد أي ‌إشارة إلى شركة بي.دي.في.إس.أيه التي كانت في وقت من الأوقات شركة مزدهرة قبل أن تعاني من التدهور نتيجة سنوات من ‌سوء الإدارة والفساد.

ورغم أن شركة بي.دي.في.إس.أيه تنازلت بالفعل عن قدر ضئيل من ​السيطرة على إنتاج النفط لصالح شركة شيفرون كورب الأمريكية، وشركات خاصة أخرى بدءا من 2022، فإن القواعد الجديد تفتح القطاع بصورة أكبر أمام الشركات ​الخاصة للعمل في مجالات تكرير النفط وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

ترتبط القواعد الجديدة، ⁠التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية وتم توزيعها اليوم بإصلاحٍ تاريخي لقانون النفط الفنزويلي ⁠الذي صدر في يناير/كانون الثاني، مع ⁠بداية عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تجري إصلاحات اقتصادية كبرى.

ويهدف فتح قطاع النفط إلى ⁠جذب الاستثمارات المطلوبة بشدة مع ​تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على كراكاس. ووصفت رودريجيز اللوائح ⁠الجديدة بأنها "خطوة تاريخية" تهدف إلى "استغلال الاحتياطيات (النفطية) ⁠لتنمية البلاد".

انطلقت اليوم في محافظة جدة، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، بمشاركة وفد كندي رفيع المستوى من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتضمن الملتقى اجتماع طاولة مستديرة جمع مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال من الجانبين، جرى خلاله بحث فرص الشراكة الاستثمارية، واستعراض الممكنات والحوافز التي توفرها المملكة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما شهد الملتقى توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من المملكة العربية السعودية وكندا، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدعم توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.

وناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتعدين والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إضافة إلى استعراض الممكنات التي توفرها المملكة للمستثمرين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض الملتقى ما تشهده المملكة من نمو متسارع في القطاع الصناعي، وما توفره من مزايا تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية مع الجانب الكندي.

كما سُلِّط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعدين، حيث تقدر الموارد المعدنية في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، وتشمل أكثر من 50 معدنًا، إلى جانب النمو المتسارع في أعمال الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية، بما يتوافق مع الخبرات الكندية المتقدمة في هذا القطاع.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشراكة بين البلدين.

أكد معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد السيف، أن العلاقات السعودية الكندية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مدعومة برؤية مشتركة لتعزيز النمو والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين.

وأوضح خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الكندي بجدة، بحضور دولة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، أصبحت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 85%، منذ عام 2017 من نحو 720 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار، العام الماضي، ويواصل هذا النمو زخمه؛ فقد رفع صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027 إلى 5.5٪ في تأكيد جديد على متانة الاقتصاد السعودي ومرونة وقوة آفاقه متوصلة وطويلة المدى، فيما تمثل الأنشطة غير النفطية اليوم أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وبين معاليه أن المملكة وكندا تتشاركان طموحًا قويًا لبناء اقتصادات أكثر تنافسية وابتكارًا وانفتاحًا، قادرة على خلق الفرص، وجذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، مبينًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترجمة هذا الطموح إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

وأكد أن العلاقات السعودية الكندية تقوم في جوهرها على روابط إنسانية متينة، رافقتها على مدى العقود الماضية علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، حيث كانت الشركات الكندية جزءًا من قصة الاستثمار في المملكة منذ عام 1979، واليوم تعمل 625 شركة كندية في السوق السعودية، من بينها 13 مقرًا إقليميًا، فيما أصدرنا خلال العام الماضي ما يقارب 250 ترخيصًا استثماريًا لشركات كندية، وهو ضعف ما صدر في العام السابق، لافتًا النظر إلى أن هذه الأرقام تعكس ما تحقق حتى اليوم، وتعكس أيضًا حجم الفرص التي لا تزال أمامنا، فكندا تعد شريكًا استثماريًا مهمًا، فيما تواصل المملكة توفير فرص استثمارية نوعية وطويلة الأجل عبر مختلف القطاعات.

وبين أنه ومنذ عام 2017، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنحو خمسة أضعاف، وتضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 293 مليار دولار أمريكي، كما تضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليبلغ أكثر من 370 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وأصبح الاستثمار غير النفطي وغير الحكومي يمثل نحو 77% من إجمالي الاستثمار.

وقال معالي وزير الاستثمار: " تعمل المملكة على بناء منظومات وطنية متكاملة تحول هذه الفرص إلى قطاعات استثمارية واعدة؛ تشمل منظومة متقدمة للتعدين والمعادن الحيوية، ومنظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وقطاعًا ماليًا أكثر تنافسية يضم أسواق رأس المال والتأمين والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، وهذه جميعها مجالات تتكامل فيها الخبرات الكندية مع الفرص السعودية، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين، ويؤسس لشراكات طويلة الأمد، ولا تقتصر الفرص على هذه القطاعات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى التعليم، والبنية التحتية، والطيران، والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للمؤسسات الكندية الإسهام في التدريب المهني، والبحث التطبيقي، وتنمية مهارات المستقبل".

وأضاف: "كما تفتح الفاعاليات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلى جانب مشروعات توسع شبكات النقل والخدمات اللوجستية، آفاقًا واسعة أمام الشركات الكندية في مجالات التصميم والهندسة وإدارة المشروعات".

وأكد معالي وزير الاستثمار أن هذه الزيارة بهذا المستوى والحجم تمثل ترجمةً عملية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، كما سيسهم مجلس التنسيق السعودي–الكندي، الذي أُعلن عنه اليوم، في تعزيز التواصل المؤسسي بين الحكومتين، ودعم معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال وييسر تدفق الاستثمارات.

ورحب معاليه ببدء المناقشات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، التي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة للمستثمرين في كلا البلدين، منوهًا بأنه وخلال لحظات قادمة، سنشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية، التي تعكس اتساع الفرص المتاحة، وترجمة ما نتطلع إليه من شراكات إلى واقع عملي.

وأكد أن كندا تمثل للشركات السعودية شريكًا مهمًا يتمتع بخبرات عالمية، ورأس مال نوعي، وتقنياتٍ متقدمة، وسجلٍ حافلٍ من الشراكات الموثوقة، مشيرًا إلى أنه في المقابل، يجلب المستثمر السعودي إلى كندا استثمارًا طويل الأجل، ورأس مال إستراتيجي، مدعومًا بإطار اقتصادي تنافسي، ورؤية واضحة تستهدف بناء أعمالٍ مستدامة تحقق قيمةً اقتصادية حقيقية، إلى جانب الأداء المالي المستدام.

يُعد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي فعالية استثمارية رفيعة المستوى تُعقد في جدة على هامش زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة. ويجمع الملتقى مسؤولين رفيعي المستوى، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة من القطاع الخاص من البلدين بهدف تعميق التعاون الاستثماري، وتحديد فرص القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.

ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة. فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية.

تتقدم المملكة وكندا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، تقوم على تكامل القدرات، والاحترام المتبادل، والطموح المشترك للنمو طويل الأمد. وفي إطار رؤية السعودية 2030، توفر المملكة نطاقاً واسعاً للنمو، وزخماً إصلاحياً، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال، ومنصة وصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، تمتلك الشركات والمؤسسات الكندية قدرات عالمية في التعدين والمعادن الحرجة، والهندسة، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات. ومن خلال هذا التكامل، يستطيع البلدان تحويل الزخم الثنائي المتجدد إلى شراكات ومشاريع وسلاسل قيمة تدعم النمو الصناعي والابتكار والتنويع الاقتصادي والازدهار المشترك.

وتسعى المملكة وكندا إلى تحويل تكامل القدرات إلى فرص استثمارية عملية، حيث يربط الملتقى طلب رؤية السعودية 2030 بالخبرة ورأس المال والابتكار الكندي، في مجالات حيوية، مثل المعادن، والذكاء الاصطناعي، والتمويل، والصناعات المتقدمة، والمهارات، كما أن فرص التعاون بين الجانبين لا تقتصر على الاستثمار في المملكة، بل تشمل النمو من المملكة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة. فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية، والبناء على العلاقة القائمة بين الجانبين حالياً، والتي تتجه نحو تعزيز الاستثمار بالاستفادة من قدرات البلدين المتكاملة، لإطلاق مشروعات وشراكات ذات قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

ويعطي الجانبين الأولوية لقطاعات التعدين والمعادن الحرجة، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتنمية المهارات. وهي مجالات تتوافق فيها الخبرة الكندية بوضوح مع الأولويات الوطنية للمملكة.

ويمثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة فرصة قوية للجانبين، إذ تعد كندا من رواد التعدين وتمويل التعدين عالمياً، بينما تعمل المملكة على ترسيخ التعدين كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي. وهذا يفتح فرصاً في الاستكشاف والخدمات والمعالجة وسلاسل القيمة التحويلية والتعاون في المعادن الحرجة.

وفيما تقدم المملكة نطاقاً واسعاً من الفرص للمستثمرين الكنديين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وطلباً طويل الأمد، وبنية تحتية متطورة، ووصولاً إلى الأسواق الإقليمية، وزخماً إصلاحياً، ورحلة استثمارية واضحة عبر وزارة الاستثمار ومنصة استثمر في السعودية، تجلب الشركات والمؤسسات الكندية بدورها قدرات معترفاً بها عالمياً في قطاعات محورية لرؤية السعودية 2030، بما يشمل التعدين، والهندسة، ورأس المال المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتعليم التقني.

وستعمل وزارة الاستثمار ومنصة "استثمر في السعودية" على ربط المستثمرين المهتمين بالفرص القطاعية، والجهات الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والحوافز، والمعلومات العملية المرتبطة برحلة المستثمر.

الفرص الاستثمارية

• تُقدّر الثروات المعدنية الكامنة في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار عبر مساحة تتجاوز 2.1 مليون كيلومتر مربع.

• حددت المملكة فرصاً في أكثر من 50 معدناً، وتسرّع أعمال الاستكشاف ضمن الدرع العربي.

• تعمل شركات ورؤوس أموال كندية بالفعل في المملكة، بما في ذلك Barrick وتعاون Ivanhoe Electric مع معادن لاستكشاف نحو 48,500 كم².

• تمتلك منارة للمعادن، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومعادن، حصة 10% في Vale Base Metals، بما يعزز المصالح السعودية الكندية المشتركة في النحاس والنيكل.

يشكل التعدين أقوى نقطة إثبات سعودية كندية، لأنه يجمع بين الخبرة الكندية، والإمكانات المعدنية السعودية، وقصة عالمية موثوقة مرتبطة بالمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد.

الخدمات المالية

تمنح المملكة رأس المال الكندي مساراً أعمق نحو منظومة مالية إقليمية حيوية

يمكن للمؤسسات الاستثمارية الكندية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات التقنية المالية، ومقدمي الخدمات المالية، المشاركة في نمو أسواق رأس المال والدين والصكوك والتأمين ورأس المال الجريء في المملكة.

• بلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نحو 9.44 تريليون ريال، أي نحو 2.53 تريليون دولار، كما في يونيو 2026 وفق الأرقام المعتمدة للملتقى.

• اتسع نفاذ المستثمرين الأجانب، بما يتيح مساراً أوضح للمؤسسات الدولية للمشاركة في نمو السوق السعودية.

• تمثل المملكة إحدى أعمق المنصات الإقليمية في أدوات الدين والصكوك ورأس المال الجريء والتأمين وإدارة الأصول.

الصناعات المتقدمة والتصنيع

تقدم المملكة للمصنّعين الكنديين قاعدة للبناء وتلبية الطلب المحلي والتصدير عبر ثلاث قارات.

تخلق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة منصة طويلة الأمد للاستثمار الصناعي، بما يتيح للشركات الكندية الاستفادة من البنية التحتية والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والوصول إلى الأسواق الإقليمية لتوسيع الإنتاج والصادرات.

• تستهدف المملكة الوصول إلى 35,000 مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال.

• تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال بحلول 2030.

• تصدّر قطاع التصنيع تدفقات الاستثمار الكندي إلى المملكة في العام 2024 وفق بيانات وزارة الاستثمار.

• تعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة، ومنها (Ingenia Polymers) بوصفها من أبرز المستثمرين الكنديين في المملكة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

توفر المملكة القدرات الحاسوبية والطاقة ورأس المال وطلب السوق الذي تحتاجه شركات الذكاء الاصطناعي الكندية للتوسع عالمياً.

تملك كندا قدرات بحثية وكفاءات وبرمجيات معترفاً بها عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بينما تستثمر المملكة في البنية التحتية والطاقة ورأس المال اللازم للتوظيف التجاري للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

• تخطط المملكة للوصول إلى 6.6 جيجا واط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2034

• تطور (AirTrunk) المملوكة جزئياً لـ(CPP Investments) الكندية، مجمّع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة (HUMAIN).

• يعكس التعاون القائم مع (Cohere) في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية مواءمة عملية بين المملكة وكندا في هذا المجال.

المهارات وتنمية القوى العاملة

التعاون الاستثماري السعودي الكندي هو أيضاً شراكة في تنمية المهارات.

يتطلب التحول الصناعي والتقني في المملكة تطويراً مستمراً للقوى العاملة، بينما تمتلك المؤسسات الكندية قدرات دولية قوية في التعليم التقني والمهني.

• تدعم شراكات المهارات استدامة الاستثمارات عبر ربط توظيف رأس المال ببناء القدرات المحلية.

• يمكن لمزودي التعليم والتدريب الكنديين دعم نمو قطاعات الصناعة والتعدين والذكاء الاصطناعي والخدمات في المملكة.

فازت المملكة بجائزة كبرى وخمس شهادات تميز ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، والمنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد منافسة مع مشاريع مقدمة من أكثر من 194 دولة.

وحققت المملكة، ممثلة بجامعة القصيم، الجائزة الكبرى في مجال التعليم الرقمي عن منصة "Qspark" التعليمية، وهي منصة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعلم تكيفية وتفاعلية، وتوفر مسارات تعليمية مخصصة للطلبة، كما تتيح لأعضاء هيئة التدريس متابعة الأداء وتحسين المحتوى التعليمي عبر التحليلات الذكية.

كما حصلت المملكة على خمس شهادات تميز عن مشروع منصة البيانات المفتوحة ومشروع المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي المقدمين من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة إلى مشروع منصة «أجير» ومشروع النموذج الذكي للرقابة على سوق العمل المقدمين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مشروع معجم الذكاء الاصطناعي والبيانات المقدم من المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي "ICAIRE".

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التقدم الذي تشهده مشاريع التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المملكة، لا سيما في مجالات التعليم والبيانات المفتوحة وسوق العمل.

ويأتي هذا التتويج ضمن مشاركة المملكة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS"، الذي يعد من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات.

أصدرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، «الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري»، ضمن جهودها لتقديم مرجع موحّد يبسّط الإجراءات، ويستعرض المتطلبات والاشتراطات، ويوضح الخطوات المرتبطة بكل مسار للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التي تتطلب موافقات خاصة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبيانات موثوقة.

ويتضمن الدليل خمس مكونات رئيسية تشمل رحلة المطور العقاري، ورحلة المستثمر العقاري، والمحفزات المقدمة، والخدمات المساندة، وجهات الدعم والتواصل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بمشاريعهم، والتعرّف على تسلسل الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

ويقدّم الدليل إطارًا متكاملًا يوضح رحلة المطور العقاري، بما يتيح للمستفيدين التعرف على متطلبات كل مرحلة والجهات ذات العلاقة بها، بدءًا من تخطيط الأراضي الخام، مرورًا بمشاريع البناء بمختلف أنواعها، وصولًا إلى المشاريع ذات المسارات الخاصة التي تتطلب إجراءات أو موافقات إضافية، تشمل: مشاريع التطوير العقاري الموجهة نحو النقل العام، والمشاريع التي تقع على المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المشاريع التي تقع ضمن الكود العمراني لوادي حنيفة، والمشاريع التي تقع ضمن مشروع المربع الجديد، والمشاريع التي تقع ضمن المسار الرياضي، فضلًا عن مشاريع التطوير الشامل.

كما يتضمن الدليل رحلة المستثمر العقاري في الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة منطقة الرياض عبر منصة «فرص»، بدءًا من مرحلة طرح الفرص، مرورًا بمراحل الترسية والتعاقد، بما يتيح للمستثمرين فهم المسار الاستثماري بشكل واضح، والتعرف على آليات التقديم والتعاقد على الفرص المتاحة عبر المنصة.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الخدمات المساندة التي تدعم المطور خلال مختلف مراحل المشروع، إضافة إلى توضيح الجهات المشاركة في رحلة التطوير بحسب طبيعة كل مشروع، مع توفير قنوات التواصل الرسمية مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهّل الحصول على الدعم والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالمشاريع العقارية.

ويأتي إصدار الدليل، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمدينة الرياض توسعًا متسارعًا في المشاريع العمرانية، وتناميًا في حجم الفرص الاستثمارية، مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عززت من حضور القطاع العقاري كأحد القطاعات المحورية في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المدن ورفع جودة الحياة، مما عزز الحاجة إلى وجود مرجع شامل يختصر الإجراءات ويوحّد المعلومات المتعلقة بمنظومة التطوير العقاري في العاصمة.

وأتاحت الأمانة الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهل الوصول إلى محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات الواردة فيه، ضمن توجه الأمانة نحو تعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويجسّد إصدار هذا الدليل توجه أمانة منطقة الرياض في بناء منظومة تطوير واستثمار أكثر تكاملًا، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.

أصدرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، «الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري»، ضمن جهودها لتقديم مرجع موحّد يبسّط الإجراءات، ويستعرض المتطلبات والاشتراطات، ويوضح الخطوات المرتبطة بكل مسار للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التي تتطلب موافقات خاصة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبيانات موثوقة.

ويتضمن الدليل خمس مكونات رئيسية تشمل رحلة المطور العقاري، ورحلة المستثمر العقاري، والمحفزات المقدمة، والخدمات المساندة، وجهات الدعم والتواصل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بمشاريعهم، والتعرّف على تسلسل الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

ويقدّم الدليل إطارًا متكاملًا يوضح رحلة المطور العقاري، بما يتيح للمستفيدين التعرف على متطلبات كل مرحلة والجهات ذات العلاقة بها، بدءًا من تخطيط الأراضي الخام، مرورًا بمشاريع البناء بمختلف أنواعها، وصولًا إلى المشاريع ذات المسارات الخاصة التي تتطلب إجراءات أو موافقات إضافية، تشمل: مشاريع التطوير العقاري الموجهة نحو النقل العام، والمشاريع التي تقع على المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المشاريع التي تقع ضمن الكود العمراني لوادي حنيفة، والمشاريع التي تقع ضمن مشروع المربع الجديد، والمشاريع التي تقع ضمن المسار الرياضي، فضلًا عن مشاريع التطوير الشامل.

كما يتضمن الدليل رحلة المستثمر العقاري في الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة منطقة الرياض عبر منصة «فرص»، بدءًا من مرحلة طرح الفرص، مرورًا بمراحل الترسية والتعاقد، بما يتيح للمستثمرين فهم المسار الاستثماري بشكل واضح، والتعرف على آليات التقديم والتعاقد على الفرص المتاحة عبر المنصة.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الخدمات المساندة التي تدعم المطور خلال مختلف مراحل المشروع، إضافة إلى توضيح الجهات المشاركة في رحلة التطوير بحسب طبيعة كل مشروع، مع توفير قنوات التواصل الرسمية مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهّل الحصول على الدعم والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالمشاريع العقارية.

ويأتي إصدار الدليل، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمدينة الرياض توسعًا متسارعًا في المشاريع العمرانية، وتناميًا في حجم الفرص الاستثمارية، مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عززت من حضور القطاع العقاري كأحد القطاعات المحورية في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المدن ورفع جودة الحياة، مما عزز الحاجة إلى وجود مرجع شامل يختصر الإجراءات ويوحّد المعلومات المتعلقة بمنظومة التطوير العقاري في العاصمة.

وأتاحت الأمانة الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهل الوصول إلى محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات الواردة فيه، ضمن توجه الأمانة نحو تعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويجسّد إصدار هذا الدليل توجه أمانة منطقة الرياض في بناء منظومة تطوير واستثمار أكثر تكاملًا، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش زيارته الرسمية للمملكة.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون في الصناعات المتقدمة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وأشاد اللقاء بالاستثمارات النوعية للشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني بالمملكة، وحضورها البارز في قطاع التعدين السعودي، كما تطلّع الجانبان إلى توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في قطاع التعدين والمعادن، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش زيارته الرسمية للمملكة.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون في الصناعات المتقدمة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وأشاد اللقاء بالاستثمارات النوعية للشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني بالمملكة، وحضورها البارز في قطاع التعدين السعودي، كما تطلّع الجانبان إلى توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في قطاع التعدين والمعادن، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس مع تراجع الدولار الأمريكي، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة التطورات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على معدلات التضخم والسياسة النقدية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 4106.82 دولارات للأونصة بحلول الساعة 09:01 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو خلال تعاملات الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4116.40 دولارًا للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في شركة "ترادو دوت كوم" التابعة لـ"جيفريز"، نيكوس تزابوراس، إن الذهب يحاول تكوين قاعدة سعرية جديدة مع تراجع قوة الدولار، مشيرًا إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يضغط على الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، ويدفعها إلى مزيد من التراجع.

وساهم انخفاض الدولار الأمريكي في جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما عزز الطلب عليه.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات جديدة على إيران يوم الأربعاء، فيما قالت تقارير إن إيران شنت هجمات انتقامية على الكويت والبحرين، الأمر الذي زاد من حدة التوترات في المنطقة. وفي المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة سعياً للتوصل إلى اتفاق، وهو ما خفف جزئياً من المخاوف المتعلقة بتصعيد إضافي في الشرق الأوسط.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الأربعاء، تنامي القلق بشأن التضخم، إذ رأى عدد من صناع السياسة النقدية أن هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة، قبل أن يقرر البنك المركزي الإبقاء عليها دون تغيير الشهر الماضي. ويتوقع المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 63 في المائة لرفع الفائدة في سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، إضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، خفض بنك "إتش إس بي سي" توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال عام 2026 إلى 4560 دولارًا للأونصة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4864 دولارًا، كما خفض توقعاته لعام 2027 إلى 4925 دولارًا بدلًا من 5000 دولار. وأشار البنك إلى أنه يتوقع زيادة الطلب الرسمي والخاص على الذهب خلال النصف الثاني من العام، مدفوعًا بعمليات تنويع الاستثمارات طويلة الأجل.

أما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 59.14 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2.5 في المائة إلى 1618.29 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 1247.37 دولارًا للأونصة.